الأردن يطلب 6.6 مليار دولار لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين

أعلنت الحكومة الأردنية في مؤتمر صحفي حضره وزير التخطيط والتعاون الدولي، وسام الربضي، اليوم الاثنين 22 من حزيران، عن خطة للاستجابة للأزمة السورية.

وقال الربضي إن الخطة بقيمة إجمالية 6.6 مليار دولار أمريكي، وفقًا لما نقلته وكالة “عمون الإخبارية“.

وأضاف وزير التخطيط والتعاون الدولي أن “الحكومة والمانحين خفضا تقديراتهما حول حجم التمويل اللازم لمواجهة أزمة اللجوء السوري بنسبة 10% عن الأعوام السابقة”، مشيرًا إلى أن متطلبات خطة الاستجابة للعام الحالي تبلغ 2.249 مليار دولار، مُوّل منها حتى 15 من حزيران الحالي 200 مليون دولار.

ويبلغ حجم متطلبات العام المقبل 2.262 مليار دولار، و2.049 مليار دولار للعام 2022.

وبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية في 2019، نحو 1.2 مليار دولار، من أصل 2.4 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 50.4%، وبعجز بلغ 1.189 مليار دولار، بحسب الوزير.

وحددت الحكومة حاجتها خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 298 مليون دولار لدعم الخدمات العامة، و5.3 مليون دولار لدعم قطاع الصحة، و562 مليون دولار لقطاع التعليم، و45 مليون دولار لتأمين المأوى، و640 مليون دولار للأمن الغذائي.

وجاء في المؤتمر أن حاجة الحكومة لتغطية سبل المعيشة ضمن متطلبات التمكين الاقتصادي 168 مليون دولار، و483 مليون دولار لخدمات المياه .

بينما قدرت حاجة الخطة لتغطية نفقات الحماية الاجتماعية والعدالة بمليار دولار، ويبلغ بند الدعم المباشر للخزينة 2.839 مليار دولار للأعوام الثلاثة المقبلة.

وحضر المؤتمر ممثلون عن الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومنظمات الأمم المتحدة، والدول المانحة، والمنظمات غير الحكومية.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن أعلنت أنها لم تتلقَّ أي طلب من اللاجئين للعودة إلى سوريا، منذ بدء أزمة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

وقال ممثل المفوضية في الأردن، دومينيك بارتش، لصحيفة “الغد” الأردنية، إن أسباب اللجوء التي دفعت السوريين إلى مغادرة بلادهم ما زالت قائمة، ولم يتغير الكثير، وهذا ما يفسر عدم وصول أي معلومات للمفوضية عن رغبة أي لاجئ في هذه الفترة بالعودة إلى سوريا.

وتزامنًا مع إحياء يوم اللاجئ العالمي، أشار بارتش إلى أن أثر أزمة “كورونا” كان صعبًا إلى درجة كبيرة على اللاجئين في الأردن، بعد فقدانهم مدخراتهم وفرص عملهم.

ونبّه إلى أن اللاجئين يواجهون إشكالية أخرى، تتمثل بتضاؤل فرص إعادة توطينهم في بلد ثالث، في “ظل تراجع الفرص التي تقدمها الدول المستضيفة”، إذ يحتاج 10% من اللاجئين في الأردن إلى إعادة توطين، في حين تتاح الفرصة فعليًا لـ1% منهم.

وشدد على أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود الأردن في استضافة اللاجئين، باعتبار أن الأردن ثاني أكبر دولة عالميًا مستضيفة للاجئين بالنسبة إلى عدد السكان.

ووفقًا لمفوضية اللاجئين، فإن عدد اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن يبلغ أكثر من 656 ألف لاجئ، من بين 747 ألفًا يعيشون في البلاد، بينما تقدّر الحكومة الأردنية أن عدد السوريين على أراضيها يبلغ 1.3 مليون لاجئ.

–