فرنسا تعيد عشرة من أبناء مقاتلي تنظيم “الدولة” من مخيمات شرقي سوريا

أعادت السلطات الفرنسية عشرة أطفال أيتام من أبناء مقاتلين في تنظيم “الدولة الإسلامية” من حاملي الجنسية الفرنسية، كانوا يقطنون في مخيمات شمال شرقي سوريا، التي تشرف عليها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم، الاثنين 22 من حزيران، إن الأطفال تسلمتهم السلطات القضائية الفرنسية، وهم الآن في إطار المتابعة الطبية من قبل الخدمات الاجتماعية.

واتخذ قرار إعادتهم “في ضوء وضع هؤلاء الأطفال الصغار المعرضين للخطر بشكل خاص، وفي إطار التفويضات التي يمنحها المسؤولون المحليون”، حسب الخارجية الفرنسية.

وذكرت وكالة “هاوار“، المقربة من “الإدارة الذاتية شمالي وشرقي سوريا”، أن دائرة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية” سلمت عشرة أطفال أيتام وحالات إنسانية للحكومة الفرنسية بشكل رسمي في مقر الدائرة بمدينة القامشلي.

إذ ترأس الوفد الفرنسي ممثل وزارة الخارجية الفرنسية، إيرك شوفالييه، في رابع زيارة له لمناطق سيطرة “قسد”، والأولى بعد معارك “نبع السلام”، التي أطلقتها تركيا في 9 من تشرين الأول 2019 وتوقفت باتفاق روسي- تركي.

وفي شباط الماضي، سلمت الإدارة الذاتية 35 طفلًا روسيًا من أيتام مقاتلي تنظيم “الدولة” من مخيم “الهول”، كما أُعيد 122 طفلًا من العراق وثمانية أطفال من سوريا في أيلول عام 2018.

وكانت “الإدارة الذاتية” أعلنت على لسان المتحدث الرسمي باسم العلاقات الخارجية، كمال عاكف، تسليم امرأتين وستة أطفال أمريكيين إلى الولايات المتحدة، بناء على طلب من الحكومة الأمريكية، مطلع حزيران 2019.

كما سلمت سابقًا 110 أشخاص من عوائل مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى كوسوفو، و231 شخصًا إلى كازاخستان، و148 شخصًا إلى أوزبكستان، حسبما ذكرت وكالة “روداو“.

أطفال مقاتلي التنظيم من الأطفال الأشد ضعفًا

صنفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أطفال المقاتلين الأجانب في سوريا بأنهم من بين الأطفال الأشد ضعفًا في العالم.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة، هنرييتا فور، في بيان منشور على موقع المنظمة في أيار 2019، “إنهم يعيشون في ظروف فظيعة، وسط تهديدات مستمرة إزاء صحتهم وأمنهم ورفاههم، ولا يتوفر لهم إلا دعم أسري ضئيل، فالعديد منهم وحيدون تمامًا على الرغم من أن معظمهم قد تقطعت السبل بهم برفقة أمهاتهم أو مقدمي رعاية آخرين”.

وحذرت المنظمة من الرفض المضاعف والتحديات الكبيرة التي تواجه هؤلاء الأطفال، إذ إنهم “غالبًا ما يكونون موصومين من قبل مجتمعاتهم المحلية، كما تتخلى عنهم حكومات بلدانهم الأصلية، وهم يواجهون تحديات قانونية ولوجستية وسياسية هائلة في الحصول على الخدمات الأساسية أو العودة إلى بلدانهم الأصلية”.

ودعت المنظمة إلى “التعامل مع هؤلاء الأطفال بوصفهم ضحايا بشكل أساسي، وليس كمرتكبي انتهاكات، ويجب أخذ مصلحة كل طفل بعين الاعتبار عند اتخاذ أي قرار بشأنهم، بما في ذلك إعادتهم إلى أوطانهم، وأن يمتثل القرار للمعايير القانونية الدولية”.

–