اتهمت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، “هيئة تحرير الشام”، التي تحظى بنفوذ في محافظة إدلب، بـ”إعدام” الشاب مضر العلي في أحد سجون “تحرير الشام” بعد اعتقاله في تشرين الثاني 2019.
وقالت “الشبكة” في بيان صدر عنها أمس، السبت 20 من حزيران، إن مضر اعتقله عناصر يتبعون لـ”تحرير الشام”، إثر مداهمة منزله في قرية معرزيتا بريف إدلب الجنوبي.
وتلقت عائلته، الخميس الماضي، معلومات تفيد بأن “تحرير الشام” نفذت حكم “الإعدام” عليه رميًا بالرصاص، في 15 من نيسان الماضي، داخل أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها، ولم يسلّم جثمانه لذويه.
وينحدر مضر من قرية معرزيتا، وكان طالبًا جامعيًا في قسم العلوم الإدارية.
وقالت “تحرير الشام”، ردًا على تساؤلات عنب بلدي حول الموضوع عبر مراسلة إلكترونية، إن مضر كان سابقًا يعمل ضمن صفوف فصيل “جند الأقصى”، ثم انتقل إلى “لواء الأقصى”، لينتهي به الأمر بالانضمام إلى صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وبحسب رد “الهيئة”، عمل مضر في المجال الإعلامي التابع للتنظيم، وكان له نشاط في تجنيد عدد من العناصر لمصلحته، وبعد مقتل قائد التنظيم، “أبو بكر البغدادي” ظهر مضر ضمن إصدار للتنظيم، تضمن بيعة للقائد الجديد “أبو ابراهيم القرشي“.
وأشارت “تحرير الشام” إلى أنها ألقت القبض على جميع من خرج في الإصدار، على حد قولها.
واتهمت “الهئية”، في ردها، مضر بتلقي دورة في الأعمال الأمنية للتنظيم، وانخراطه في العمل الأمني، ومشاركته في عدد من عمليات رصد الأهداف، منها سوق المازوت في ترمانين بهدف تفجيره.
وأُحيل ملفه إلى القضاء ليصدر بعدها حكم بالقصاص ضده، ورُفع الأمر إلى لجنة تصديق الأحكام، بحسب الرد.
وكانت “تحرير الشام” نفت، في 11 من نيسان الماضي، وجود معتقلي رأي وناشطين في سجونها، ردًا على دعوات أطلقها ناشطون، طالبت بإطلاق سراح معتقلين في سجونها خوفًا من تفشي جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
وبحسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فإن هناك 2057 شخصًا ما زالوا معتقلين ومختفين قسريًا في سجون “هيئة تحرير الشام”.
–