منعت “المؤسسة العامة لإدارة النقد” في محافظة إدلب إلزام العملاء من قبل الصرافين باستلام الحوالات بأي عملة، تختلف عن عملة المكتب المرسل، حسب القرار “رقم 23” الذي نشرته المؤسسة أمس، السبت 20 من حزيران.
وقالت المؤسسة إن أي مخالفة للقرار تعرض المخالف للمساءلة القانونية واتخاذ التدابير اللازمة بحقه، وأن القرار يبدأ تطبيقه من تاريخ نشره.
وجاء قرار اللجنة بناءً على “مقتضيات المصلحة العامة”، وكثرة الشكاوي من قبل الأهالي حول امتناع بعض الصرافين عن تسليم الحوالة بنفس عملة المكتب المرسل، وإجبارهم على استلام الحوالة بعملات أخرى، وخاصة الحوالة المرسلة بالليرة التركية.
ويجبر الزبائن من قبل الصرافين على استلامها بعملات أخرى، لكسب مبلغ إضافي نتيجة فروق التصريف.
وظهرت المؤسسة لأول مرة للعلن في 11 أيار 2017، بعد إعلان “هيئة تحرير الشام” عن تأسيس “المؤسسة العامة لإدارة النقد وحماية المستهلك”، بهدف تنظيم عمليات الصرافة ومنع الاحتكار والتلاعب بأسعار العملات.
وبررت “الهيئة” تأسيس الإدارة بأنها نتيجة الخلافات الحاصلة في مراكز الصرف ولوجود مخالفات شرعية تتخلل كثيرًا من عمليات البيع والشراء.
كما جاء التأسيس تجاوبًا مع طلب عدد كبير من أصحاب مراكز الصرافة والحوالات في المنطقة المحررة، بحسب بيان سابق لـ”الهيئة”.
لكنّ محللين اعتبروا أن هذه الخطوة تهدف للسيطرة على إدارة سوق الحوالات والتحكم بحركة الأموال والتحكّم بمكاتب الصرافة تحت حجج متعددة.
وشهدت الليرة السورية منذ بداية الشهر الحالي انخفاضًا في قيمتها أمام العملات الأخرى، ووصل سعر صرف الدولار إلى 3500 ليرة.
ثم استعادت جزء من قيمتها وسجلت اليوم سعر صرف 2725 ليرة مقابل دولار للمبيع، و2625 للشراء، حسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات.