حباء شحادة | علي درويش

ما إن رفع يديه المقيدتين بسلاسل حديدية عاليًا، ووجه عينيه المعصوبتين نحو الأرض، حتى بدأت الكاميرات بالتقاط صوره بين الجموع. مشهد تعبيري استنكر ضرب الإعلاميين وإهانتهم على يد عناصر من “هيئة تحرير الشام” على طريق دمشق- حلب الدولي (M4)، في 10 من حزيران الحالي، وانتقد تعامل الفصيل أمام أعين أمنييه، ليختزل واقعًا مليئًا بالتضارب يعيشه الإعلاميون، بين التضييق وحرية التعبير، في شمال غربي سوريا.

أيقظت صرخة “الحرية” الأولى، عام 2011، مهنة الصحافة والإعلام بعد أن كُبلت عقودًا في أقبية النظام السوري، لتصبح نشاطًا “ثوريًا” تعاقب عليه القوانين المكتوبة والعرفية لسلطات الأمر الواقع خلال الأعوام التسعة الماضية، دون نصير يدافع عن حقوق الإعلاميين، ولا عين رقيب تصوّب عملهم.

وبين طلقات الرصاص وظلمات الاعتقال، لم تستحق الصحافة لقب “مهنة المتاعب” أكثر مما فعلته في شمال غربي سوريا، الذي ضم الصحفيين والناشطين الإعلاميين من أنحاء سوريا كافة.

تبحث عنب بلدي في هذا الملف أسباب غياب الرابطة الجامعة للإعلاميين في شمال غربي سوريا، كجهة تدافع عن حقوقهم وتحميهم وتضبط عملهم مهنيًا، وسط العوائق والمشاكل التي أسقطها عليهم الواقع الأمني، بين استهداف قوات النظام السوري واستياء الفصائل المسيطرة.

وتشير عند استخدام مصطلح “الإعلاميين”، الذي تلفه “الضبابية” والجدل عند التعريف، حسب وصف الأكاديميين، إلى العاملين في الداخل السوري لمصلحة جهات صحفية بهدف نقل الوقائع والأحداث من الأرض، بتقارير مكتوبة أو صور أو مقاطع فيديو.

وقفة احتجاجية على الاعتداءات المتكررة من قبل الجهات العسكرية على الصحفيين والمصورين في الشمال السوري – 10 حزيران 2020 (عنب بلدي/ يوسف غريبي)

وُلدوا من رحم الحرب..

جهات السيطرة “تخنق” إعلاميي الشمال

لم تستثنِ قوات النظام منطقة من الانتهاكات خلال سعيها لقمع المتظاهرين السلميين وإسكاتهم، لتنشأ ثقافة النشاط الإعلامي الثوري في أرجاء سوريا، وتقود المئات لتحدي التعتيم والكذب الممنهج الذي اعتمدته الآلة الإعلامية الرسمية.

واجه الناشطون الإعلاميون الثوريون والصحفيون المناهضون للنظام السوري آلة القمع، وذاقوا مرارة الاعتقال، وقُتل عدد منهم تحت التعذيب، لكن الانتهاكات بحقهم لم تتوقف بانتهاء سيطرة النظام السوري على مناطقهم، فكل جهة مسيطرة كانت تخلق عوائق جديدة، وتبتكر أدوات لقمعهم ومنعهم من التعبير عن الرأي الذي يخالفها بحرية.

وانطلق العمل الإعلامي لـ”المواطن الصحفي” في سوريا بعد اشتداد القمع الحكومي للاحتجاجات الشعبية السلمية، وطرد وسائل الإعلام العالمية ومنعها من نقل الأحداث والوقائع.

وكان النشاط الصحفي نتيجة لأمرين، حسب تقدير الكاتب والصحفي ورئيس رابطة الصحفيين السوريين الأسبق، رياض معسعس، في حديث لعنب بلدي، وهما “الحاجة والتقدم التكنولوجي” وغياب المورد الإخباري لغرف الأخبار العالمية في المناطق الشديدة الخطورة، ما دفع للاعتماد على ساكني المنطقة، الذين استفادوا من التقدم التكنولوجي وثورة الهواتف الذكية، لتسجيل الأحداث ورفعها على مواقع الإنترنت.

لم يملك كل الإعلاميين ترف الدراسة الأكاديمية للمهنة الصحفية، لكنهم عاشوا تفاصيلها وخبروها مع اختيارهم نقل مظاهر “الحرية” وتوثيق انتهاكاتها في سوريا، إلا أن الحرية لم تخترهم في أي من مناطقها، فمن رقابة النظام وتشديده إلى أهواء الفصائل وعناصرها، وقع ناقلو “الحقيقة” وسط النيران.

ومع توسع سيطرة النظام السوري على مناطق المعارضة في درعا وريف دمشق والغوطة مرورًا بحمص فحماة، دُفع الأهالي للهجرة القسرية نحو الشمال، حتى تجمع نحو 300 إعلامي في الشمال الغربي، وفق تقدير مدير “المركز السوري للحريات الصحفية” في “رابطة الصحفيين السوريين”، إبراهيم حسين.

العصا لمن عصا.. هذا ما حدث في فرع “هيئة تحرير الشام”

تمكنت “هيئة تحرير الشام”، بعد هيمنتها على المنطقة، من احتلال الصدراة في انتهاك حقوق الإعلاميين والصحفيين، منتزعة اللقب من النظام السوري، وفق الأرقام التي وثقها “مركز الحريات الصحفية” في “رابطة الصحفيين السوريين”.

وبلغت الانتهاكات ضد الإعلاميين 575 في محافظتي حلب وإدلب منذ عام 2011 حتى أيار الماضي، وكان للفصيل العسكري منها النصيب الأكبر منذ عام 2019، حسبما قال مدير المركز، إبراهيم حسين، لعنب بلدي، مضيفًا، “لا يكاد يمر شهر إلا ونسجل فيه انتهاكات جديدة ترتكبها الهيئة”.

الناشط الصحفي “عمر” (اسم مستعار)، لم يكن يعتقد أن انتقاد حكومة “الإنقاذ” المتهمة بتبعيتها لـ”هيئة تحرير الشام” عبر صفحات التواصل الاجتماعي، سيقوده لأيام عصيبة في سجن “العقاب” الشهير، الذي تديره “الهيئة”.

طلب عمر عدم نشر اسمه الحقيقي، فرغم أنه يتحرى الحقيقة في عمله، لا يريد أن يعيد تجربته السابقة، إذ تعرض لـ”كمّ كبير من الإهانات حين توجه طوعًا إلى حاجز للهيئة للاستفسار عن سبب بحثهم عنه”.

جلسة تحقيق تلو الأخرى، أصر خلالها المحققون على غسل دماغ عمر وإقناعه بعظيم ذنبه، مع توسع نطاق التهم من انتقاد “الإنقاذ” إلى “كراهية الإسلام”، فنال خلالها نصيبه من الضرب والتهديد والتخوف من الوصول إلى تهمة “الردة”.

أيام طويلة قضاها عمر في الزنزانة المنفردة، التي لا يزيد طولها على مترين وعرضها على متر واحد، مع ارتفاع يقل عن مترين، وباب فيه حجرة لا تتعدى أبعادها مترًا بمتر، تضم الحمام والمرحاض والمغسلة.

وبعد سبع جلسات للتحقيق، تضمنت اتهامه وسؤاله عن “أخلاق وعادات” ناشطين وناشطات، لم يعرف سبب ذكرهم، أفرج سجانو عمر عنه، بعد قضائه فترة العقوبة التي حُددت بـ25 يومًا.

مدير العلاقات العامة في حكومة “الإنقاذ”، ملهم الأحمد، نفى، في حديثه لعنب بلدي، تعرض الصحفيين لـ”أي مضايقات”، مشيرًا إلى “تسهيلات العمل الصحفي”، و”الأريحية” في عمل الوكالات، التي تمتاز بها مناطق سيطرة “الحكومة” عن غيرها، على حد تعبيره.

كاميرا الناشط الإعلامي ملحم بركات ملطخة بالدماء بعد مقتله في حلب – كانون الأول 2013 (AFP)

انتقاد قياديي “أحرار الشام” يعني الحبس 83 يومًا

في زنزانة منفردة أخرى، اعتقل فصيل “أحرار الشام” الصحفي فايز الدغيم، في آذار من عام 2016، وبقي حينها مدة 83 يومًا، بتهمة “انتقاد قيادات محلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

كان الاحتجاز بشكل إخفاء قسري في البداية، حسبما قال فايز لعنب بلدي، قبل أن يتواصل بعض عناصر الفصيل مع أهله ويخبرونهم عن مكانه.

آثار الضرب والتحقيق لم تدم بمقدار التهم التي التصقت بفايز وكادت أن تبعده عن مهنته، إذ تصاعدت الاتهامات خلال جلسات التحقيق من انتقاد القيادي إلى محاولة اغتياله بالعبوات الناسفة، قبل أن يقود خلاف بين محكمة الفصيل والقيادي الذي اعتقله إلى الإفراج عنه.

فصائل في ريف حلب “تعذب من ينتقدها”

مناطق ريف حلب الشمالي الخاضعة للسيطرة التركية ليست أكثر أمنًا على الناشطين، فمن جولة للتصوير في شوارع عفرين، تعرض الإعلامي بلال سريول لـ”التعذيب الوحشي” على يد مجموعة تتبع لفرقة “السلطان مراد” مدة ثلاثة أيام، انتشرت بعدها صور جسده الذي ألهبته ضربات المحققين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال بلال لعنب بلدي، إن التهديدات لم تنقطع له ولعائلته بعد سنة وسبعة أشهر على حادثة الاعتقال، في 8 من تشرين الثاني 2019.

وأطلق عقب الحادثة ناشطون سوريون وسمي “مع بلال” و“الصحافة ليست جريمة”، عبروا من خلالهما عن غضبهم وتضامنهم معه.

عنب بلدي توجهت بالسؤال لـ”الجيش الوطني”، الذي تنضوي ضمنه فرقة “السلطان مراد”، عن أسباب التضييق الإعلامي واستخدام النهج الأمني في التعامل مع الإعلاميين والصحفيين، ولكنها لم تلقَ ردًا حتى ساعة إعداد التحقيق.

وفي استطلاع أجرته عنب بلدي، عبر صفحتها في “فيس بوك”، طرحت فيه سؤال “من يضبط العمل الإعلامي في شمال غربي سوريا؟”، صوّت 280 مستخدمًا، بنسبة 67% من أصل 418 صوتًا، بأن السلطات المسيطرة هي الضابط، في حين رأى 33% من المصوّتين أن قواعد المهنة وأخلاقها هي الضابط.

وقال المستخدم حسين الرجب، إن الخيارين خاطئان و”لا أحد يعتمد على معايير وأخلاقيات العمل الصحفي، أغلب الناشطين العاملين حاليًا همه كيدي أو تحريضي أو من أجل الشهرة”.

اعتقال وتهديد.. ولا جهة تحمي حقوق الإعلاميين

احتل غياب الأمن ونقص الحريات صدارة المشاكل التي يعاني منها الإعلاميون في شمال غربي سوريا، لما تعنيه من تقييد وتهديد، إلا أن العوائق التي تقف في وجههم كل يوم لم تكن محدودة بذلك وحسب.

اعتبر الصحفي محمد العلي أن أهم المشاكل التي تواجه العمل الإعلامي في إدلب هي غياب الكيان الناظم بين الإعلاميين والصحفيين والناشطين والعاملين بالتصوير والتصميم، يضع “ضوابط حقيقية” تقف في وجه تطاول القوى المسيطرة.

وأشار إلى أن الإعلاميين لم يملكوا كيانًا قديمًا قبل الثورة يمكن إعادة تأهيله، مثل قطاع التربية والصحة والعمل الإنساني، إذ كان حكرًا على وزارة الإعلام، وهذا ما يجرده من صفة “الإعلام الحقيقي”، وفق تقدير محمد.

كما كان لخروج الصحفيين المحترفين إلى خارج سوريا دور في تشكيل العبء على المواطن الصحفي أو الصحفيين الذين مارسوا المهنة وهي ليست من اختصاصهم، حسبما يرى الصحفي إبراهيم الشمالي، الذي قال لعنب بلدي إن وجود النقابة الناظمة التي تحدد العمل الصحفي وضوابطه المهنية وتضع ميثاق العمل الصحفي تعتبر “من الأولويات” في شمال غربي سوريا.

اعتمدت القوى المسيطرة على إصدار الوثائق والتصريحات للسماح للإعلاميين بالتصوير وتغطية الفعاليات والأحداث في شمال غربي سوريا، مع تميز كل منطقة عن الأخرى بالإجراءات، إلا أن تلك الخطوات لم تحمِ الإعلاميين بالضرورة من الوقوع ضحية لانتهاكات الفصائل بالضرب والإهانة.

وقال خالد الإدلبي، مراسل تلفزيون “العربي”، إن الفصائل غالبًا تحيل الانتهاكات إلى “تصرفات فردية من العناصر” وتلجأ للاعتذار من الإعلامي بعد ذلك، مع غياب الجهة المدافعة عن حقوقه والمطالبة بتعويضه.

وبرأي خالد، فإن إصدار الفصائل لتعميم يأمر عناصرها بالكف عن ملاحقة الإعلاميين والتعرض لهم، هو الحل الممكن في الظروف الراهنة.

تمثل دور حكومة “الإنقاذ”، المسيطرة على إدلب، في “تنسيق” العمل الإعلامي ووضع ضوابط تلائمه، حسبما قال مدير العلاقات الإعلامية في “الحكومة”، ملهم الأحمد، لعنب بلدي، مشيرًا إلى مشاركة “الحكومة” مع عدد من “إعلاميي الثورة المتخصصين بالإعلام، والمشهود لهم بالمهنية والكفاءة” في وضع ضوابط “لا تشذ عن أهداف الثورة وقيمها”.

كما أشار المسؤول الإعلامي لـ”الجبهة الوطنية للتحرير” (تجمع عددًا من الفصائل)، ناجي مصطفى، إلى “تسهيل” الفصائل في ريف حلب الشمالي للعمل الإعلامي، من خلال “التعاون والتنسيق” مع الإعلاميين، وقال إن “الجبهة” بصدد إيجاد آلية مشتركة للتوافق على “ميثاق شرف” للتعاون بين الجهات الإعلامية والفصائل المنضوية فيها.

إعلامي وكالة “فرانس برس”، عمر حج قدور، الذي كان من بين المعتدى عليهم من قبل رجال الهيئة- 10 من حزيران (إعلاميو بنش)

تجمعات تعاني من الفرقة..

أين نقابة الإعلاميين؟

شُكّلت في شمال غربي سوريا روابط واتحادات إعلامية متعددة، إلا أن أغلبها لم يدم طويلًا، ومعظمها لم يترك أي أثر، حسب رأي الإعلاميين الذين التقتهم عنب بلدي في المنطقة.

وكانت هناك تجارب عديدة منذ عدة سنوات ولكنها “لم تبصر النور”، على حد تعبير الإعلامي محمد العلي، الذي عزا فشل تلك التجارب لـ”عدم وجود رؤية استراتيجية، وغياب دعم حقيقي لمثل هذه المبادرات”، مشيرًا إلى حاجة النقابة أو الجسم الذي يضم الإعلاميين إلى مكان وموظفين وكوادر تساعد بالتدريب، ولوجستيات ومساعدات وصندوق تكافل يؤمّن للإعلاميين بعض احتياجاتهم.

في حين اعتبر الإعلامي خالد الإدلبي أن سبب عرقلة النقابة الجامعة هو “الإعلاميون أنفسهم”، مع حالة الفرقة التي يعانونها، إذ “يعتبر كل إعلامي نفسه رئيسًا، ويرفض أن يديره آخر، أو أن يلتزم بقرارات يصدرها آخرون”.

وقال خالد إن حالة التكتلات الإعلامية الحالية لا تعدو كونها تجمعات لأعداد قليلة تقوم على أساس تحزبي ومناطقي، وهذا يعني غياب المركزية في عمل الإعلاميين.

توجهات الفصائل والمؤسسات المدنية والعسكرية غير المتوافقة في الشمال السوري كانت العائق الذي أشار إليه الصحفي خالد النعيمي، في حديثه لعنب بلدي، مضيفًا أن غياب التنسيق بين المؤسسات هو ما منع تشكل الكيان الجامع.

تعدد “الحكومات” وتفرقها أيضًا كان السبب في تعطل تشكيل النقابة، حسب رأي الناشط الإعلامي براء رزوق.

ومن جانبه، قال مدير العلاقات العامة لحكومة “الإنقاذ”، ملهم الأحمد، إن تشكيل النقابة للإعلاميين أو الرابطة “يعود للإعلاميين أنفسهم”.

وحاولت عنب بلدي التواصل مع “الحكومة المؤقتة” للسؤال حول تعاملها مع الإعلام، ودورها في تشكيل نقابة جامعة للصحفيين، ولكن لم تجد مسؤولًا مخولًا لذلك.

مبان دمرها القصف في حلب – 2013 (AP)

أبرز تجمعات الإعلاميين في الشمال الغربي

“اتحاد الإعلاميين السوريين”

شُكّل عام 2018 في ريف حلب الشمالي، ويعرّف عن نفسه بأنه “مؤسسة مستقلة تضم إعلاميين سوريين وفق ميثاق شرف متفق عليه، وأهداف معلنة لتنظيم الجهود وتنمية المهارات وحماية الحقوق”.

لا يعتبر الناشط الإعلامي علي أبو الجود وجود الاتحاد كافيًا لحماية الصحفيين وحفظ حقوقهم، إذ إن قدرته قاصرة على ما يستطيع من إمكانيات، ولا يشمل سوى المنتسبين إليه، حسبما قال لعنب بلدي.

“رابطة الصحفيين السوريين”

منظمة مستقلة لا تتبع لأي جهة حكومية أو حزبية، وتمثل أعضاءها أينما وُجدوا داخل سوريا أو خارجها، و”تسعى إلى أن تكون مظلة جامعة مستقلة للصحفيين السوريين دون تمييز”، كما قال مديرها، الصحفي مصعب سعود، لعنب بلدي.

تضم نحو 500 إعلامي، في الداخل السوري وحول العالم، وتعمل على تقديم الدورات التدريبية الأكاديمية والاختصاصية، والتشبيك مع المنظمات الصحفية العربية والدولية والمنظمات الأخرى المهتمة بدعم الصحفيين، ونقل حقيقة ما يجري في سوريا، وتقدم خدمات الدعم اللوجستي للناشطين والصحفيين في الداخل السوري “في حال توفر الدعم لذلك”.

تضم بين أعضائها إعلاميين ضمن مناطق سيطرة النظام وفي شمال غربي سوريا، وتعمل على تأسيس فرع خاص في مدينة أعزاز، وتقبل منتسبيها ضمن شروط معينة.

لم تتمكن الرابطة من التوصل إلى “صيغة” تضمن العمل في الداخل مع سلامة أعضائها، أو حتى الناشطين غير المنتسبين إليها، بسبب واقع السيطرة على الأرض، ما يعطل دورها في الدفاع عن الناشطين والصحفيين، حسبما قال سعود، مشيرًا إلى دور “اتحاد الإعلاميين السوريين” في ريف حلب الشمالي، الذي يقوم بمتابعة قضايا الإعلاميين، حسب الظروف المتاحة.

أسهم في هذا الملف مراسل عنب بلدي في إدلب يوسف غريبي