دولار المتاجرة أعلى من “السوق السوداء” في ريف حمص

ريف حمص – عروة المنذر

شهدت عموم الأسواق السورية تقلبات يومية في أسعار السلع خلال أيار الماضي، مع انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، ووصولها إلى نحو 3500 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد في نهاية الشهر نفسه، ما دفع عددًا من التجار إلى إغلاق محلاتهم لحين استقرار سعر الصرف.

في منتصف حزيران الحالي، بدأت الليرة تستعيد جزءًا من خسائرها، وانخفض سعر صرف الدولار أكثر من ألف ليرة، ووصل إلى 2700 ليرة للمبيع، و2600 للشراء، في 20 من الشهر نفسه، حسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات، لكن أسعار المواد في ريف حمص الشمالي لم تسجل انخفاضًا بالمقابل.

موجة التقلبات لم تنتهِ

يعتبر التجار في ريف حمص الشمالي أن موجة التقلبات في سعر الصرف لم تنتهِ بعد، خاصة مع دخول قانون العقوبات الأمريكي “قيصر” حيّز التنفيذ منذ 17 من حزيران الحالي، بحسب ما رصده مراسل عنب بلدي في المنطقة.

فعلى سبيل المثال، اشتكى أحد تجار الجملة، الذين تواصل معهم المراسل، من أن الدولار يرتفع وينخفض أكثر من مرة يوميًا، وبفوارق تصل إلى 300 ليرة أو أكثر، لذا تُسعَّر السلع في الوقت الحالي بزيادة تصل إلى 500 ليرة سورية للدولار الواحد.

أي إذا كان ثمن البضاعة ألف دولار، وسعر الصرف 2500 ليرة، تباع البضاعة بثلاثة ملايين ليرة سورية بدلًا من 2.5 مليون، تجنبًا لأي انخفاض مفاجئ وبالتالي للخسائر الفادحة، ويطلق على هذا السعر في السوق “دولار المتاجرة أو التسعير”.

وكان مراسل عنب بلدي رصد إغلاق أغلب محلات الجملة، بعد أن تخطى سعر صرف الدولار عتبة 2800 ليرة، مع توقف تسعير المواد بشكل عام، بسبب توقف عمليات البيع والشراء وإغلاق المحلات، ومع العودة للافتتاح في ظل سعر صرف أقل، لم تنخفض الأسعار.

“نحافظ على رأس المال”

وليد رحال، هو صاحب محل “نصف جملة” في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، أشار لعنب بلدي، إلى أن الأسعار لم تنخفض بشكل عام في المنطقة، وتوقف التسعير عند حدود 3000 ليرة.

وبرّر إغلاق المحال التجارية في محاولة للحفاظ على البضاعة، “وليس بقصد الاحتكار، بل لتجنب الحصول على عملة الليرة السورية التي تفقد قيمتها بشكل لحظي”.

وأضاف، “نحن تجار هدفنا الحفاظ على رأس مالنا لنستطيع الاستمرار بالعمل وتجنب الإفلاس”.

فبعد العودة إلى العمل كان الدولار بحدود 2500 ليرة، وبدأ التجار بالعمل على الأسعار قبل الإغلاق بهامش زيادة قدره 300 ليرة تجنبًا للخسائر، وعند شراء أو بيع البضاعة تضاف من 300 إلى 500 ليرة على سعر الدولار الواحد.

الرواتب كما هي

لم يطرأ تعديل، ولم يصدر أي قرار حكومي برفع معاشات ورواتب الموظفين في القطاع العام الحكومي، رغم الارتفاع الكبير في الأسعار، كما أن العاملين في القطاع الخاص بقيت رواتبهم كما هي دون زيادة في أحيان كثيرة.
الشاب قاسم أحد أبناء قرية الزعفرانة بريف حمص الشمالي، قال لعنب بلدي، إن راتبه لا يتجاوز 64 ألف ليرة سورية، يتقاضاه لقاء عمله في معمل لتصنيع الزيت.

قاسم (رفض نشر اسمه كاملًا لأسباب مهنية) يرى أن المعمل لا يخسر، بينما تضعف قدرة العمال الشرائية دون زيادة في راتبهم، “سعر ليتر الزيت قبل التدهور الأخير في قيمة الليرة كان 700 ليرة سورية، وبعد التدهور أصبح 2500 ليرة لليتر الواحد”، أما هو فراتبه ما زال ثابتًا، ومطالباته مع زملائه لرفع الرواتب لا تلقى آذانًا صاغية.
وتنسحب حال قاسم على المشترين الذين لم يتغير دخلهم بل حافظ على معدله المنخفض، الذي جعل أكثر من 82٪ من السوريين تحت خط الفقر، بحسب بيانات موقع “World By Map” العالمي.