سوريون في ألمانيا يقدمون شكوى حول اعتداءات جنسية في سجون النظام

قدم عدد من السوريين والسوريات شكوى أمام القضاء الألماني، ضد تسعة مسؤولين كبار في الحكومة والمخابرات الجوية التابعة للنظام السوري، تتعلق باغتصاب واعتداءات جنسية.

ووفق ما أعلنه المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان أمس، الخميس 18 من حزيران، فإن مقدمي الشكوى هم ضحايا أو شهود لعمليات اغتصاب واعتداءات جنسية في معتقلات النظام السوري.

ومن بين المستهدفين بالشكوى، الرئيس السابق لأجهزة المخابرات في القوات الجوية، جميل الحسن، الذي كان في منصبه حتى عام 2019، وأحد المقربين من الأسد، وتشتبه العدالة الألمانية بارتكابه “جرائم ضد الإنسانية”.

وتقول إحدى الشاهدات، بحسب ما نقله المركز، “لقد ارتُكبت جميع أنواع التعذيب والإساءات اللفظية والجسدية ضدنا (…) إن الدافع الأكبر للمشاركة في هذه الشكوى هو إيماني بالقضاء المحايد في ألمانيا”.

واعتُقل أصحاب الشكوى في مراكز احتجاز مختلفة للمخابرات الجوية السورية، بين نيسان 2011 وتشرين الأول 2013، وكانوا جميعًا ضحايا أو شهودًا على التعذيب والعنف الجنسي، مثل “الاغتصاب أو الصدمات الكهربائية على الأعضاء التناسلية، والعري القسري، والإجهاض القسري”.

وتأتي الشكوى في حين تجري، منذ نيسان الماضي، في ألمانيا أول محاكمة في العالم بشأن تجاوزات منسوبة إلى النظام السوري.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، تزايدت الشكاوى ضد مسؤولين سوريين من أعمال تعذيب ارتكبت في السجون، في عدة دول أوروبية ولا سيما في ألمانيا، حيث نشطت العدالة في مواجهة الانتهاكات التي وثقتها على نطاق واسع منظمات غير حكومية وشهادات ناجين لجؤوا إلى أوروبا.

وبدأت في نيسان الماضي بمدينة كوبلنز الألمانية، أول محاكمة جنائية في العالم بشأن “الجرائم التي ترتكبها الدولة في سوريا”،

وتتزامن هذه الشكوى مع إطلاق منظمات سورية هي: “بدائل” و”دولتي” و”اﻟﻨﺴﺎء اﻵن ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ” و”ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺼﺤﻔﯿﺎت اﻟﺴﻮرﯾﺎت”، بالإضافة إلى حملة “من أجل سوريا”، حملة “طريق سوريا إلى العدالة”.

وﺗﺪﻋﻮ ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻓﺮص اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻠﻨﺎﺟﯿﻦ واﻟﻨﺎﺟﯿﺎت من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي ارتكب خلال السنوات العشر الماضية من النزاع في سوريا، وخاصة الناجيات اللواتي يواجهن عوائق تحول دون وصولهن إلى العدالة.

ووفقًا لتقرير صادر عن مجلس حقوق الإنسان بعنوان “فقدت كرامتي”، استمر العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات والرجال والأولاد في سوریا منذ بدء الثورة عام 2011.

وارتكبت القوات الحكومیة والمراكز المرتبطة بها الاغتصاب والانتهاكات الجنسیة ضد النساء والفتیات وأیضًا ضد الرجال في أثناء العملیات البریّة والغارات على المنازل، وفي نقاط التفتیش ومرافق الاعتقال الرسمیة وغیر الرسمیة.

وتستند هذه الدعاوى إلى المبدأ القانوني للولاية القضائية العالمية الذي يسمح للدولة بمقاضاة مرتكبي الجرائم الإنسانية الخطيرة، ولا سيما جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن جنسيتهم ومكان ارتكاب هذه الجرائم.

ويعد المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان منظمة قانونية وتعليمية غير ربحية مستقلة مكرسة لتطبيق الحقوق المدنية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. أُسست في عام 2007، وتهدف لحماية وإنفاذ الحقوق التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال الوسائل القانونية.

–