حافظ سعر صرف الليرة السورية على قيمته، خلال الساعات الماضية، على الرغم من دخول قانون “قيصر” حيز التنفيذ، وفرض عقوبات أمريكية على شخصيات وشركات مرتبطة بالنظام السوري.
وبحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات، بلغ سعر الصرف اليوم، الخميس 18 من حزيران، 2750 ليرة للدولار الواحد، مرتفعًا بشكل طفيف عن سعر أمس.
ويشير السعر الحالي إلى أن سعر الصرف لم يتأثر بشكل كبير بتطبيق قانون “قيصر”، بسبب الإجراءات الأمنية التي اتخذتها حكومة النظام خلال الأيام الماضية، والمتعلقة بشن هجمات على “مضاربين” واعتقال بعضهم.
وتزامن ذلك مع حصول مصرف سوريا المركزي على مليارات الليرات السورية، جراء طرح شهادات الإيداع والاكتتاب عليها من قبل ثمانية مصارف.
وبحسب بيان صادر عنه، اليوم، بلغ إجمالي القيمة الاسمية للشهادات المكتتب عليها 74.3 مليار ليرة سورية، لأجل ستة أشهر، وبفائدة سنوية 6.5%.
وكان مصرف سوريا المركزي طرح الإصدار الأول من شهادات الإيداع بالليرة السورية لعام 2020، في 9 من آذار الماضي، وفق طريقة مزاد السعر الموحد للمصارف التقليدية العاملة في سوريا.
وبلغت القيمة الاسمية لشهادة الإيداع الواحدة مئة مليون ليرة سورية، وبمدة استحقاق ستة أشهر، بدءًا من يوم التسوية المحدد في 25 من آذار الماضي.
وتلجأ الدولة أو الجهات التي تمثلها إلى إصدار كل من شهادات الإيداع وسندات وأذونات الخزينة، كإحدى أهم وسائل تغطية العجز المالي في الموازنة العامة للدولة.
وتهدف خطوة المصرف إلى سحب السيولة الفائضة من الليرة السورية من الأسواق، وتوجيهها نحو المصرف بهدف سد عجز الموازنة، إضافة إلى منع هذه الأموال من الدخول في المضاربة على الدولار.
وكان مدير مديرية الدين العام والأوراق المالية في المصرف، محمد زين الدين، قال لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في شباط الماضي، إن “شهادات الإيداع تساعد على التحكم بالسيولة بما يساعد على الوصول إلى استقرار المستوى العام للأسعار”.
واتخذت حكومة النظام السوري عدة إجراءات، خلال الأيام الماضية، لضبط سعر الصرف، أبرزها شن حملات أمنية ضد “المضاربين” ومصادر الأموال.
كما رفع مصرف سوريا المركزي سعر الحوالات المالية الواردة من الخارج من 700 ليرة إلى 1250 ليرة للدولار الواحد، بهدف “ردم الفجوة بين سعر السوق وسعر الحوالات، وجذبها عبر الطرق الرسمية الآمنة”، بحسب تعبيره.
–