فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية على شركات اقتصادية مرتبطة بالنظام السوري، بموجب قانون “قيصر”.
وبدأت واشنطن بفرض عقوبات واسعة و”مشددة”، كما وصفتها، اليوم الأربعاء 17 من حزيران، شملت شخصيات سياسية وعسكرية، على رأسهم رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وزوجته أسماء الأسد.
كما شملت العقوبات، بحسب بيان للخارجية، ماهر وزوجته منال الأسد، وشقيقته بشرى الأسد، ورجل الأعمال محمد حمشو وعائلته، إضافة إلى مدير مكتب أمن “الفرقة الرابعة”، غسان بلال، وقائد لواء في “الفرقة الرابعة” سامر الدانا، إضافة إلى عقوبات على الفرقة نفسها و”لواء فاطميون” المدعوم من إيران.
كما فرضت عقوبات على محافظ دمشق، عادل العلبي، ورجل الأعمال وعضو مجلس إدارة اتحاد غرف السياحة السورية، خالد الزبيدي، ورجل الأعمال نذير أحمد محمد جمال الدين، ورجل الأعمال نادر قلعي.
وإلى جانب الشخصيات، شملت العقوبات شركات لها استثمارات داخل سوريا، إضافة إلى مشاريع استثمارية وهي: “شركة العمار” لرجل الأعمال إيهاب رامي مخلوف، وشركة “القمة للتطویر والمشاریع المحدودة المسؤولية” لرجلي الأعمال محمد أحمد ومحمد نذير جمال الدين.
وشركة “كاستل هولدينغ” لنادر القلعي وعدد من المستثمرين، وشركة “آرت هاوس” ومقرها النمسا، وشركة “كاسل إنفست هولدنغ ش.م.ل” ومقرها بيروت.
وشركة “بنيان دمشق المساهمة المغفلة الخاصة”، وشركة “دمشق الشام القابضة” التابعة لمحافظة دمشق، وشركة “دمشق الشام للإدارة” التابعة لدمشق القابضة، إضافة إلى فندق “إيبلا” في دمشق، ومدينة “غراند تاون” السياحية على طريق المطار في دمشق، وشركة “قلعي للصناعات” في الكسوة.
وشركة “ميرزا” لرجل الأعمال محمد أنس طلس، وشركة “راماك للمشاريع التنموية والإنسانية”، وشركة “روافد دمشق” لرامي مخلوف، وشركة “تميز” ومقرها دمشق، وشركة “تيليفوكس كونسلتنتس” لنادر قلعي، وشركة “تيليفوكوس ش.م.ل” ومقرها بيروت.
كما طالعت العقوبات شركة “التيميت للتجارة المحدودة المسؤولية” بريف دمشق، وشركة “الأجنحة المساهمة المغفلة الخاصة” في دمشق، وشركة “زبيدي وقلعي المحدودة المسؤولية” على طريق المطار.
وينص قانون “قيصر”، الذي دخل اليوم حيّز التنفيذ، على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات.
ويستهدف أيضًا كيانات روسية وإيرانية تدعم أو تتعاون مع النظام السوري.
وحددت الخارجية الأمريكية “خيارًا بسيطًا للنظام، إما اتخاذ خطوات لا رجعة فيها باتجاه حل سياسي للصراع السوري وفق قرار الأمم المتحدة 2254، أو مواجهة لوائح جديدة من العقوبات”.
ومع قرب تطبيق القانون، تراجعت الليرة السورية منذ آذار الماضي إلى مستويات غير مسبوقة، ولامس سعر صرف الدولار 3000 ليرة، وتحسن مجددًا خلال الأسبوع الماضي، ليعود اليوم ويرتفع إلى ذات الحدود مجددًا.
–