“ضبابية بيئة الأعمال” تجبر تجارًا في دمشق على عرض محلاتهم للاستثمار

أكدت “غرفة تجارة دمشق” أن عددًا من التجار عرضوا محلاتهم التجارية في مناطق حيوية بدمشق للاستثمار.

وقال عضو مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق” محمد الحلاق، إن “العديد من التجار عرضوا محلاتهم التجارية للاستثمار في مناطق حيوية، مثل سوق الحميدية ومدحت باشا والشعلان وغيرها، وهذا أمر غير معهود منذ فترة طويلة من الزمن”.

وأرجع الحلاق عرض المحال التجارية للاستثمار، إلى ضعف جدوى العمل التجاري وتراجعه، وعدم جدوى العوائد، إثر انخفاض الطلب من المواطنين خلال الظروف الحالية، إضافة إلى صعوبة بيئة الأعمال والتشريعات في سوريا، وفقًا لصحيفة “الوطن”.

وأشار إلى وجود عدد “ليس قليلًا” لمحلات تجارية مغلقة ومعروضة للاستثمار في سوق “مدحت باشا”، ونحو خمسة محال في منطقة الشعلان الحيوية.

ولفت إلى وجود محلات معروضة للاستثمار في سوق “الحميدية” أيضًا، مشيرًا إلى أن “الناس كانوا يدفعون أرقامًا خيالية للاستثمار فيه”، في حين لا تشجع العوائد حاليًا على الاستثمار مرة أخرى.

وبيّن أن الارتفاع الحالي في أسعار وإيجارات العقارات، وانخفاض وتيرة الأعمال، وضعف العمل بشكل كامل، أدى إلى عزوف كثيرين عن الاستثمار، لا سيما أن “بيئة الأعمال حاليًا ليست واضحة المعالم”.

وأشار إلى وجود جهود كبيرة ونيات حسنة من الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، إلا أنها “لا تُترجم على أرض الواقع بشكل فعلي”، في ظل “غياب تعاون حقيقي بين كل الجهات”.

وكان وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري، طلال البرازي، طلب من تجار دمشق، الأحد الماضي، المساعدة في مواجهة الظروف الاقتصادية وخفض الأسعار، في أول زيارة لوزير تجارة إلى “غرفة تجارة دمشق” منذ 47 عامًا.

ودعا التجار إلى التضامن وبيع البضاعة برأس مالها مدة ثلاثة أشهر، أو تقديم مبادرات، وقال، “أدعوكم للتحدي والصمود عبر المبادرات، وإن الليرة سوف تتحسن تلقائيًا إذا تم تجاهل سعر الصرف والتركيز على العمل”.

وبدأ اليوم تطبيق قانون “قيصر” الأمريكي، بفرض عقوبات على 39 شخصية وكيانًا من عائلة رئيس النظام السوري، أو المقربين منه وآخرين مسؤولين عن انتهاكات بحق السوريين.

وبالتزامن مع تطبيق العقوبات، عاودت الليرة السورية تراجعها إلى أدنى مستويات وصلت إليها خلال الأسبوعين الماضيين، وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي 3000 ليرة.

–