مصرف سوريا المركزي يرفع سعر الحوالات المالية 550 ليرة

رفع مصرف سوريا المركزي سعر الحوالات المالية بمقدار 550 ليرة سورية، في خطوة لحصر الحوالات القادمة من خارج سوريا ومنع تحويلها عبر “السوق السوداء”.

وبحسب نشرة المصرف المركزي الصادرة اليوم، الأربعاء 17 من حزيران، رفع المصرف سعر الحوالات المالية الشخصية الواردة من الخارج من 700 ليرة إلى 1250 ليرة للدولار الواحد.

وكان المصرف المركزي ثبت سعر صرف الدولار الرسمي، خلال الأعوام الماضية، عند 438 ليرة، وسط فارق كبير في السعر مع “السوق السوداء”، الأمر الذي أنعش سوق المضاربين ودفع الأهالي إلى تحويل الأموال عبره.

إلا أن المصرف أعلن، في شباط الماضي، تحديد سعر تفضيلي لتسليم الحوالات الخارجية وهو بقيمة 700 ليرة سورية، وعلى الرغم من ذلك بقي فارق كبير مع “السوق السوداء” بحدود ألف ليرة، خلال الشهرين الماضيين.

وتساءلت وزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاضي، في منشور لها عبر “فيس بوك”، الأسبوع الماضي، عن سبب وجود ثلاثة أسعار للصرف، لدى البنك المركزي البالغ 438 ليرة، والسعر التفضيلي لسعر الحوالات البالغ 704 ليرات قبل رفعه اليوم، وسعر شركات الصرافة المرخصة التي رفعت بدورها سعر الصرف.

وأعلنت شركة “الفؤاد للصرافة” عبر “فيس بوك”، الأحد الماضي، أن سعر تسليم الحوالات الواردة من الخارج عبر وكلائها هو 1670 ليرة سورية للدولار الواحد.

ويأتي ذلك في ظل تدهور الليرة السورية ووصولها إلى مستويات قياسية، إذ تخطت حدود ثلاثة آلاف ليرة للدولار الواحد، قبل تراجعها إلى حدود 2600 اليوم.

وجاء ذلك نتيجة إجراءات أمنية اتخذها النظام السوري، خلال الأسبوعين الماضيين، كان أبرزها شن حملات أمنية، واعتقال بعض الصرافين لعدة أيام قبل إطلاق سراحهم، ما أدى إلى بث الخوف في قطاع الصرافة، بحسب ما قاله أحد الصرافين لعنب بلدي، تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية.

ويحاول النظام السوري حصر الحوالات المالية بيده ومنع تحويلها عبر “السوق السوادء”، منعًا لخسارته كتلة مادية كبيرة.

وبينما لا يفصح المصرف المركزي السوري رسميًا عن قيمة الحوالات المالية، ذكرت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام، في أيار 2017، أن قيمة الحوالات من خارج سوريا قد تصل إلى خمسة ملايين دولار يوميًا.

ويقدر البنك الدولي أن 1.6 مليار دولار كانت تصل سنويًا إلى الداخل السوري، بحسب ما أكده الدكتور السوري في الاقتصاد والباحث الأول في وزارة الخزانة النيوزيلندية، كرم شعار، لعنب بلدي، في وقت سابق.

وتتزامن خطوة المصرف المركزي مع بدء دخول قانون “قيصر” حيز التطبيق، إذ إنه من المتوقع توسيع العقوبات على مصارف وبنوك تتعامل مع النظام السوري وشخصيات ورجال أعمال.

–