أعلنت “الحكومة السورية المؤقتة” أن التعامل بالليرة التركية في الشمال السوري هو إجراء مؤقت لحين التوصل إلى حل سياسي.
ونفى رئيس “الحكومة”، عبد الرحمن مصطفى، عبر حسابه في “تويتر”، أن يكون التعامل بالليرة التركية له اعتبارات سياسية.
واعتبر أن هدف التعامل بالليرة التركية حماية مدخرات المواطنين جراء تدهور الليرة السورية.
وأضاف أن “التعامل بالليرة التركية موجود بحكم الحاجة، وما تم اتخاذه من إجراءات تعتبر تدبيرًا مؤقتًا تنتهي مفاعيله بعد التوصل إلى حل سياسي شامل”، بحسب تعبيره.
التعامل بالليرة التركية موجود بحكم الحاجة وما تم اتخاذه من إجراءات تعتبر تدبيرا مؤقتا تنتهي مفاعيله بعد التوصل إلى حل سياسي شامل وهو يهدف إلى حماية مدخرات مواطنينا جراء انهيار قيمة الليرة السورية ولا صحة للإدعاءات السياسية المغرضة التي تطلقها بعض الأوساط بما يتعارض مع الواقع.
— Abdurrahman Mustafa (@STMAbdurrahman) June 16, 2020
وكانت مسألة التعامل بالليرة التركية في الشمال السوري أخدت حيزًا كبيرًا من النقاش خلال الأشهر الماضية، لتحديد سلبياتها وإيجابياتها، واسط اتهامات بالهيمنة الاقتصادية التركية على المنطقة.
وفي حين اُعتبرت ضرروية للتصدي لتدهور الليرة السورية المتسارع، طالب سوريون بأن يكون الحل مؤقتًا لحين الوصول إلى حل سياسي.
لكن بعد تراجع الليرة السورية إلى مستويات قياسية، خلال الأيام الماضية (وصل سعر صرف الدولار في 8 من حزيران الحالي إلى 3000 ليرة)، بدأت حكومات الشمال السوري (“الإنقاذ” في إدلب و”الحكومة السورية المؤقتة” في ريف حلب)، البحث عن بدائل للتعامل بغير الليرة السورية.
ونشر ناشطون صورًا على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، تظهر تجمع العشرات أمام محلات الصرافة في إدلب، من أجل شراء العملة التركية بعد إدخال كميات كبيرة من الفئات الصغيرة، خلال الأيام الماضية.
وجاء ذلك عقب بدء التعامل بالليرة التركية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وخاصة المحروقات والخبز، إضافة إلى بدء تثبيت أجور العمال المياومين بالليرة التركية.
ولم يصدر أي تصريح من قبل تركيا أو البنك المركزي التركي حول ضخ كميات من عملتها في سوريا، على الرغم من موافقتها ضمنيًا كون ضخ العملة جاء بعد عدة لقاءات بين مصطفى ومسؤولين أتراك، بحسب ما صرح به في وقت سابق.
كما لم يعلّق النظام السوري على إبدال العملة السورية بالتركية في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.
–