20 مليار دولار خرجت من لبنان.. نصر الله لا يذكر اسم المتهم

قال الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، إن مبلغ 20 مليار دولار خرج من لبنان.

ونفى نصر الله في كلمة متلفزة بثتها قناة “المنار” التابعة للحزب اليوم، الثلاثاء 16 من حزيران، أن تكون هذه الأموال توجهت إلى سوريا أو إلى إيران.

ولم يذكر الأمين العام للحزب في خطابه الجهة التي أخرجت الأموال أو وجهتها النهائية، لكنه أشار إلى وجود “محاضر رسمية”، عبر أحد المصارف اللبنانية “المحمي من جهات سياسية”.

السيد حسن: 20 مليار دولار أخرجت من البنوك وفق بيانات ومحاضر رسمية في الفترة الماضية فمن الذي أخرجها؟ pic.twitter.com/80TsONLhds

— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) June 16, 2020

واتهم نصر الله الولايات المتحدة الأمريكية بـ”الضغط على مصرف لبنان لمنع ضخ الدولار في السوق اللبنانية”، قائلًا إنه يملك “معلومات قطعية بهذا الشأن”.

#نصرالله : الأميركيون يتدخلون ويضغطون على مصرف لبنان لمنع ضخ الدولار في السوق

— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 16, 2020

واعتبر نصر الله أن لبنان يواجه “حربًا اقتصادية”.

وتعاني الليرة اللبنانية من تراجع حاد لقيمتها أمام الدولار الأمريكي، إذ وصل سعر شراء الدولار الواحد إلى 3860، والمبيع إلى 3910 ليرات لبنانية.

كما شهد لبنان منذ تشرين الأول 2019، مظاهرات نددت بالواقع المعيشي في البلاد، عُرفت بـ”ثورة 17 تشرين”، أدت إلى استقالة رئيس وزراء لبنان آنذاك، سعد الحريري، قبل تولي حسان دياب رئاسة الحكومة مطلع العام الحالي.

كما تجددت المظاهرات منذ 6 من حزيران الحالي في عدد من المحافظات اللبنانية، على رأسها العاصمة بيروت ومدينة طرابلس شمالي لبنان.

نصرالله و”قيصر”.. هجوم مستمر

وهاجم نصر الله في كلمته قانون “قيصر”، الذي يستهدف شخصيات سياسية وعسكرية واقتصادية في النظام السوري، والذي أقره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نهاية عام 2019.

واعتبر نصر الله أن القانون “دليل على انتصار النظام السوري وحلفائه”.

كما طالب الحكومة اللبنانية “بعدم الخضوع للقانون”، رغم علمه أنها لا تستطيع محاربة أمريكا.

ويحتل قانون “قيصر”، الذي يستهدف النظام السوري، مساحة واسعة من نقاشات الساسة اللبنانيين، خاصة أن تأثيرات القانون تمتد إلى لبنان، الذي يعيش أزمة اقتصادية خانقة، دفعت رئيس الحكومة، حسان دياب، للاتجاه إلى صندوق النقد الدولي، بهدف الحصول على دعم مالي في ظل الأزمة الاقتصادية.

ونفت الحكومة اللبنانية، في 1 من حزيران الحالي، تبنيها القانون، مشيرة إلى أنها “تدرس تأثيره عليها، والهوامش التي يمكن أن تتحرك من خلالها”.

وتتفاوض الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، في ظل حاجة لبنان إلى أكثر من 80 مليار دولار أمريكي للخروج من الأزمة الحالية، بحسب خطة الإنقاذ الاقتصادية التي وضعتها حكومة دياب، وسُرّبت قبل أسابيع.

–