بشرط المغادرة خلال شهر.. الهجرة التركية تعفي الأجانب المخالفين من الغرامة

طلبت دائرة الهجرة التركية من الأجانب الذين تجاوزا حق البقاء القانوني في تركيا، الخروج خلال شهر واحد اعتبارًا من تاريخ السماح بالسفر الخاص بكل بلد.

وفي بيان نشرته دائرة الهجرة على موقعها الإلكتروني أمس، الاثنين 15 من حزيران، أوضحت أنه لن يتم فرض حظر الدخول على الأجانب الذين لم يغادروا تركيا، بسبب قرار منع السفر وإغلاق المطارات، في ظل الإجراءات المتخذة لمنع انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

وفي حال تجاوز المخالفون مدة شهر واحد، سيفرض عليهم حظر الدخول إلى البلاد، وغرامة إدارية وفق قانون الغرامات الذي يحمل رقم 492.

وينص القانون على أن الأجانب الموجودين في تركيا، ممن يحملون إقامات سياحية، ولم يحصلوا على موعد لتجديد إقاماتهم، ويرغبون بالخروج من تركيا، ستترتب عليهم غرامة تقدر بحسب مدة المخالفة، بحسب ما شرحه المحامي بسام فوال، المتخصص بالاستشارات القانونية في تركيا، لعنب بلدي.

وأضاف فوال أن الأجانب الذين حصلوا على تأشيرة ودخلوا الأراضي التركية لأول مرة، وأمضوا 90 يومًا دون أخذ موعد للحصول على إقامة، عليهم دفع غرامة أيضًا، وتتراوح الغرامة بحسب فترة المخالفة بين 200 و500 ليرة تركية.

وعن القرار الذي أصدرته دائرة الهجرة اليوم، أوضح فوال أن الأشخاص الذين دخلوا إلى تركيا قبل منع السفر الجوي، ولم يستطيعوا الخروج بسببه، تم إعفاؤهم من الغرامة ومن عقوبة حظر الدخول.

وعلّقت تركيا الرحلات الجوية إلى 68 دولة بتاريخ 17 من آذار الماضي، بحسب بيان صادر عن وزارة النقل والبنية التحتية، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس “كورونا”.

وأعلن وزير النقل التركي، عادل قرة إسماعيل أوغلو، في 4 من حزيران الحالي، استئناف الرحلات الجوية الخارجية إلى 40 بلدًا تدريجيًا، ابتداء من 10 من حزيران الحالي، وأوضح أن هذه الخطوة ستكون في إطار خطة لإعادة الحياة إلى طبيعتها بحسب وكالة “الأناضول“.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 4 من أيار الماضي، أن الحكومة التركية وضعت خطة لرفع القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس “كورونا”، لتعود الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا بدءًا من 11 من أيار الماضي.

ووصل عدد المصابين بفيروس “كورونا” في تركيا إلى 179 ألفًا و831 مصابًا حتى اليوم، بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، وبلغ عدد الوفيات أربعة آلاف و825 شخصًا.

–