تسعى إيران إلى تطوير العلاقات الاقتصادية مع النظام السوري، ورفع مستوى الصادرات بين البلدين، قبل يوم واحد من تطبيق قانون “قيصر” الذي يفرض عقوبات على النظام السوري وداعميه.
وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، لوكالة “سبوتينك” اليوم، الثلاثاء 16 من حزيران، إن إيران تمتلك علاقات اقتصادية قوية مع سوريا، وإنها ستعمل مع أصدقائها على تطوير العلاقات الاقتصادية في سوريا.
وفي سياق متصل، صرح رئيس اتحاد الصادرات الإيراني، محمد لاهوتي، أمس الاثنين، لوكالة “إيلنا” عن اقتراب موعد افتتاح غرفة التجارة الإيرانية مكتبًا لها في سوريا، وأشار إلى تجهيز مكتب اشترته طهران، من شأنه تطوير الاستثمار المشترك بين البلدين.
ويمر النظام السوري بأزمة اقتصادية منذ فرض عقوبات أوروبية وأمريكية على حكومته، ومع اقتراب تطبيق قانون “قيصر” هبطت قيمة الليرة السورية، إذ وصل اليوم سعر صرف الدولار أمام الليرة إلى 2700 ليرة.
وينص قانون “قيصر” على إدراج مواطني الدول الأجنبية الذين يقدمون دعمًا للنظام السوري وحلفائه الناشطين عسكريًا في قائمة العقوبات، ويشمل ذلك الدعم كل الأنواع المالية أو المادية أو التقنية.
إضافة إلى فرض العقوبات على من يقدم الخدمات التقنية أو المعلومات المساعدة على صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي لحكومة النظام السوري، في قطاع الغاز والنفط، أو في قطاع الطيران العسكري، وفي قطاع البناء والهندسة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتشمل العقوبات حجز الملكية ومنع الحصول على الفيزا أو الحصول على أي منافع من دوائر الهجرة، مع سحب الفيزا الجارية بشكل مباشر، وفرض غرامات.
وسبق هذه التصريحات العديد من الخطوات الاقتصادية الإيرانية في سوريا، فقد استمرت طهران على مدار سنوات الحرب في سوريا بالإعلان عن اتفاقيات مشتركة، لكن دون تطبيق.
كما دعمت إيران النظام السوري عسكريًا واقتصاديًا بشكل كبير خلال السنوات الماضية، إذ قدمت ثلاثة قروض ائتمانية بقيمة 5.6 مليار دولار.
وقال عضو البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه، في أيلول الماضي، إن إيران أعطت ما بين 20 و30 مليار دولار للنظام السوري، وتجب استعادة هذه الأموال التي تعود إلى الشعب.
وتتعرض إيران لحزمة عقوبات أوروبية وأمريكية وصفها رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بـ”غير المسبوقة”، وقد وصل سعر صرف الدولار أمام التومان الإيراني أمس، الاثنين، إلى 1800.
–