مزاد علني لعقارات تابعة لـ”الإسكان العسكري” في سوريا.. من أصحابها؟

تبدأ مؤسسة الإسكان العسكرية في سوريا اليوم، الثلاثاء 16 من حزيران، مزادها العلني لبيع عدد من المساكن والمكاتب والمحال التجارية في عدد من المحافظات في البلاد.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، يمتد المزاد العلني حتى يوم غد، الأربعاء 17 من حزيران، وفق مدير الإعلام في مؤسسة الإسكان العسكرية، وديع شماس.

تتوزع الأبنية المعروضة للبيع في المزاد العلني، وفق شماس، في الجزيرة 26 بمنطقة مشروع دمر في العاصمة دمشق، وفي منطقة مصياف بريف محافطة حماة، وضاحية الزاهرة الجديدة والحمدانية بمحافظة حلب، ومشروع الزقزقانية بمحافظة اللاذقية، وضاحية بانياس السكنية وضاحية الزهراء الجديدة وأربع فيلات بضاحية الأسد بمحافظة حمص.

وبدأت مؤسسة الإسكان بمشروع الأبراج في الجزيرة 26 بمشروع دمر عام 2015، ومن المتوقع انتهاؤه العام المقبل، وفق شماس، وهو عبارة عن ثمانية أبراج سكنية وكل برج مكون من 17 طابقًا، كما تتراوح مساحة الشقة الواحدة بين 110 و180 مترًا مربعًا.

لماذا تدخل العقارات المزاد العلني؟

تدخل هذه العقارات والمحال التجارية المزاد العلني نتيجة الحجز عليها بعد عدم وفاء مالكيها ذممهم المالية، وفق قانون أصول المحاكمات المدنية السوري.

وقد يكون الحجز على المساكن التابعة لمؤسسة الإسكان العسكرية بسبب ملكيتها من قبل ضباط منشقين، فتدخل المزاد العلني ليتم بيعها.

ولا يمكن بيع العقار في المزاد العلني إلا بعد تسجيله في السجل العقاري، وفق الأحكام الناظمة للسجل العقاري رقم 188 لعام 1926.

وكانت رئاسة مجلس الوزارء السورية أصدرت، عام 2015، تعميمًا رقم 463 فرض وجوب حصول المواطنين على موافقة أمنية مسبقة قبل بيع أو التصرف بالعقارات المملوكة من قبلهم، مستثنيًا المصارف الخاصة من شرط الحصول على الموافقة الأمنية للمنفذ ضده (المدين).

ثم أصدر وزير العدل، في شباط عام 2018، تعميمًا يمنع إجراء البيع بالمزاد العلني إلا بعد الحصول على الموافقة الأمنية، وهو ما أثر على مصالح قسم كبير السوريين الراغبين ببيع عقاراتهم في المزادات العلنية لأسباب مختلفة، مثل إزالة شيوع العقار الذي يملكه عدة أشخاص كالورثة مثلًا، أو وفاء لدين مترتب بذمة مالك العقار لأحد الأشخاص.

–