طلب وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري، طلال البرازي، من تجار دمشق المساعدة في مواجهة الظروف الاقتصادية وخفض الأسعار، في أول زيارة وزير تجارة إلى غرفة تجارة دمشق منذ 47 عامًا.

وقال البرازي للتجار خلال اجتماع مع غرفة تجارة دمشق، بحسب ما نقلت صحيفة الوطن، اليوم، الأحد، 14 من حزيران، أن الإسهام يجب أن يكون مشتركًا لمواجهة الحرب الاقتصادية.

ودعا التجار إلى التضامن وبيع البضاعة برأس مالها مدة ثلاثة أشهر، أو تقديم مبادرات، وقال، “أدعوكم للتحدي والصمود عبر المبادرات، وإن الليرة سوف تتحسن تلقائيًا إذا تم تجاهل سعر الصرف والتركيز على العمل”.

وأضاف أن على التجار المبادرة للمساهمة في المسؤولية الاجتماعية، التي تبدأ من مساعدة عدد قليل من الأسر، وتتسع لتوسيع اليد العاملة والتشغيل.

وخاطب التجار، “استنهض هممكم من أجل سدّ الثغرات”. وعبر عن ثقته بأن أكثر من 95 بالمئة من تجار دمشق سوف يبادرون ويساعدون في مواجهة هذه الظروف.

والزيارة هي الأولى لوزير تجارة إلى غرفة تجارة دمشق، منذ 47 بحسب ما ذكر رئيس الغرفة غسان قلاع خلال استقبال الوزير.

وضبطت وزارة مخالفات جسيمة خلال الأسبوعين الماضيين تعتبر جريمة، بحسب الوزير.

ظروف صعبة

وأقر وزير التجارة بوجود ظروف صعبة تمنع عائلات من تلبية المواد الأساسية، وخلل في صالات الشركة السورية للتجارة، وجملة أخطاء في سوق الهال، انعكست سلبيًا على أسعار البضائع.

واعتبر وزير التجارة الداخلية أن الاقتصاد السوري قوي، ولولا “سرقة النفط والقمح، والحصار لأصبح الوضع أفضل، وأن التأثير الحقيقي لقانون قيصر لا يشكل 50 بالمئة مما يهوّل له في الإعلام”، وذلك عكس ما الخطاب الإعلامي للنظام السوري خلال الأيام الماضية.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” نقلت عن مصدر في وزارة الخارجية، في 3 من حزيران الماضي، تحمليه مسؤولية معاناة السوريين والأوضاع المعيشية إلى الإدارة الأمريكية وفرض قانون قيصر، واصفًا إياه بـ”الإرهاب الاقتصادي”.

وفي 11 من أيار الماضي، عيّن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، محافظ حمص، طلال برازي، وزيرًا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك خلفًا لعاطف النداف.

ويأتي ذلك بعد مطالب، خلال الأسابيع الماضية، باستقالة النداف، بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق السورية، واختلاف تصريحاته الإعلامية عن الواقع الذي يعيشه المواطن السوري.