وزارة الصحة في سوريا تعتمد تسعيرة المصرف المركزي للأدوية

اعتمدت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري نشرة تسعير جديدة بناء على قرار المصرف المركزي الصادر في 26 من آذار الماضي.

ونشرت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك” اليوم، الأحد 14 من حزيران، محضر تسعير “5“، والذي يتضمن قائمة من الأدوية التي سعرت حسب الآلية الجديدة.

وسبق أن ذكرت مديرية الشؤون الدوائية التابعة لوزارة الصحة أن رفع سعر الأدوية سيكون تدريجيًا، وبنسبة متوافقة مع سعر صرف الليرة السورية المتغير.

وقالت مديرة الشؤون الدوائية، رزان سلوطة، في 4 من حزيران الحالي، إن الوزارة ستصدر نشرات سعرية وتعمّمها على جميع الصيادلة عبر نقاباتهم، وفقًا لإذاعة “شام إف إم”.

وأوضحت سلوطة أن التسعير سيكون بموجب سعر الصرف المركزي، مبينة إمكانية حدوث بعض الإشكاليات كشطب السعر، بسبب الحاجة للتعديل مباشرة.

وأشارت إلى تنظيم تسوية سعرية مع معامل الأدوية التي استوردت مادتها الأولية بعد تاريخ 26 من آذار الماضي، بما يتوافق مع تعديل السعر الرسمي لصرف الدولار.

وأكدت مديرة الشؤون الدوائية وجود دراسة لتحديث “مفردات التسعير” المعتمدة من وزارة الصحة، والتي تحدث بشكل دوري، مشيرة إلى أن بعض تلك المفردات يعتمد على الاستيراد، بينما بعضها الآخر محلي بما يتوافق مع الأسعار الجديدة.

واعتبرت أنه لا دافع لإغلاق الصيدليات، مشيرة إلى أن الوزارة تجول على الصيدليات في كل المحافظات.

وحذرت من أن إغلاق الصيدليات يعتبر “احتكارًا”، مهددة باتخاذ إجراءات بحق أي صيدلية تغلق لأكثر من ثلاثة أيام.

ودعت المسؤولة المواطنين إلى الابتعاد عن شراء أكثر من حاجتهم من الأدوية، مؤكدة أن “الأدوية ستكون متوفرة للجميع في أقرب وقت”.

ولفتت إلى أن المعامل الدوائية كانت متخوفة ولديها “ضبابية بالرؤية” خلال الفترة السابقة، إلا أنها لم تغلق أبوابها، بل قننت البيع واقتصدت في الصرف، معتبرة أن عملية تعديل الأسعار تؤدي إلى “تلكؤ”.

وربطت بين وجود شح في بعض المواد الأولية التي تستوردها سوريا، وبين توقف كثير من الدول عن تصدير المواد الأولية لديها بسبب أزمة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

وكانت وزارة الصحة أكدت أنها ستزيد عملياتها لضبط الإنتاج والأسعار، بعد زيادة في أسعار بعض الأدوية.

ووعدت بتكثيف جولاتها الميدانية على معامل الأدوية، لمتابعة الالتزام بإنتاج الأدوية المرخصة ونوعيتها.

وذكرت أنه ستكون هناك جولات على الصيادلة ومستودعات الأدوية، لضبط أي عملية احتكار لأي صنف ومنعه عن السوق، وفرض عقوبات “رادعة” بحق المخالفين.

وقالت نقيبة صيادلة سوريا، وفاء كيشي، في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية، إن وزارة الصحة رفعت أسعار بعض أصناف الأدوية لنحو 12 معملًا، الأمر الذي يشكل عبئًا ماديًا على الصيادلة.

وأوضح رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية، زهير فضلون، أن نسبة الأدوية التي تمت تسوية سعرها هي 1.5% من مجمل الأدوية في سوريا.