تسعيرات جديدة للمحروقات في إدلب بالليرة التركية

نشرت شركة “وتد”، المورّد الوحيد للمحروقات في محافظة إدلب شمالي سوريا، الأسعار بالليرة التركية اليوم، الأحد 14 من حزيران.

وجاء بحسب نشرة الأسعار الخاصة بها، أن المحروقات في إدلب ستباع بالليرة التركية أو مايعادلها بالليرة السورية.

وبلغ سعر ليتر البنزين والماوزوت المستوردين 3.7 ليرة تركية (1195 ليرة سورية)، وسعر المازوت المكرر بدائيًا 3.2 ليرة تركية (1.033 ليرة سورية).

كما حددت سعر جرة الغاز بـ53 ليرة تركية (17.119)، أقل بثلاثة آلاف ليرة سورية عن آخر تسعيرة لها أمس، السبت 13 من حزيران، وأقل بـ 11 ألفًا و500 ليرة سورية عن تسعريتها منذ أسبوع في 8 من حزيران.

وبحسب تسعيرة موقع “الليرة اليوم”، وصل سعر صرف الليرة التركية في الشراء 310 ليرات، والمبيع 323 ليرة.

ووصلت كميات من العملة التركية ذات الفئات الصغيرة إلى إدلب شمالي سوريا، تزامنًا مع تأكيد حكومة “الإنقاذ”، العاملة في المنطقة، بدء صرف رواتب الموظفين بالليرة التركية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في 11 من حزيران، صور تظهر كميات من العملة التركية داخل “مصرف الشام” في إدلب.

مسؤول العلاقات الإعلامية في حكومة “الإنقاذ”، ملهم الأحمد، أكد لعنب بلدي حينها “وصول العملة التركية بكميات جيدة”، بحسب تعبيره.

ونقلت وكالة “أنباء الشام”، التابعة لحكومة “الإنقاذ”، عن مدير المالية العامة في الحكومة، إبراهيم الإبراهيم، قوله إنه عقب قرار زيادة رواتب العاملين في الجهات العامة، وتثبيتها بالدولار الأمريكي، ولعدم وجود فئات نقدية صغيرة من الدولار، كان لا بد من دفع الرواتب بعملة أخرى وبما يعادل قيمتها عند القبض.

وأضاف الإبراهيم، “بسبب الانهيار المتواصل لليرة السورية، وتحقيقًا لرغبة العاملين بعدم صرف رواتبهم بالليرة السورية، بدأت الحكومة بصرف الرواتب بالليرة التركية، الأمر الذي لاقى ارتياحًا كبيرًا عند العاملين”.

وكانت مسألة التعامل بالليرة التركية في الشمال السوري أخدت حيزًا كبيرًا من النقاش خلال الأشهر الماضية، لتحديد سلبياتها وإيجابياتها.

لكن بعد تراجع الليرة السورية إلى مستويات قياسية، خلال الأيام الماضية (وصل سعر صرف الدولار في 8 من حزيران الحالي إلى 3000 ليرة)، بدأت حكومات الشمال السوري (“الإنقاذ” في إدلب و”الحكومة السورية المؤقتة” في ريف حلب)، البحث عن بدائل للتعامل بغير الليرة السورية.

وكانت حكومة “الإنقاذ” حددت عدة خطوات لوقف التدهور الاقتصادي في المنطقة، الأربعاء الماضي، خلال اجتماع “مجلس الشورى العام”، منها “العمل على اعتماد العملة التركية بدلًا من السورية في أقرب وقت”.

أما “الحكومة السورية المؤقتة” فأعلن رئيسها، عبد الرحمن مصطفى، إجراء لقاءات مع مسؤولين أتراك، من أجل تدارك تدهور الليرة السورية، وضخ العملة التركية من فئات صغيرة في ريف حلب الشمالي.

وقال مصطفى، عبر حسابه في “تويتر” الأربعاء الماضي، إن الحكومة اتخذت الخطوة الأولى في مسيرة ضخ الفئات النقدية الصغيرة من العملة التركية في الشمال الخاضع لسيطرة فصائل المعارضة، و”هي خطوة ستتبعها المزيد من الخطوات”.