إعلان إجراءات اقتصادية في أول اجتماع حكومي بعد تكليف عرنوس

تحدث رئيس حكومة النظام السوري المكلّف، حسين عرنوس، في أول اجتماع له منذ تكليفه بدلًا من عماد خميس، عن إجراءات اقتصادية لتخفيف آثار الأزمة الحالية، والتراجع المعيشي إثرها.

وبحسب “رئاسة مجلس الوزراء” أمس، الجمعة 12 من حزيران، عقد عرنوس اجتماعًا مع أعضاء من الحكومة، بهدف ضبط الأسعار، وتوفير المنتجات الأساسية في الأسواق بأسعار مقبولة.

وطلب عرنوس تأمين انسياب المواد الأساسية من المنتج إلى المستهلك فورًا دون وسطاء، ما يقلل من الحلقات الوسيطة.

وكان الأسد أعفى رئيس الحكومة، عماد خميس، من منصبه، وكلّف عرنوس بدلًا عنه حتى انتخابات مجلس الشعب في 20 من تموز المقبل.

وجاء الإعفاء في ظل أزمة اقتصادية تعصف بحكومة النظام السوري، جراء تدهور سعر صرف الليرة ووصولها إلى مستويات قياسية حتى ثلاثة آلاف ليرة سورية، خلال الأسبوع الماضي.

ورافق ذلك ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال الأيام الماضية، تزامنًا مع امتناع أصحاب المحلات التجارية عن البيع وإغلاق المحلات بعد تدهور الليرة السورية.

وفي ظل الأزمة الحالية، تصاعدت الأصوات المنادية بحل الحكومة، إذ طالبها أعضاء مجلس الشعب، الأحد الماضي، بتحمل مسؤولياتها بحماية المواطن ولقمة عيشه.

عرنوس، المكلّف الجديد، كلّف بدوره وزارة التجارة الداخلية بـ”تعزيز الفعاليات التسويقية التشجيعية، بالتنسيق مع الاتحادات المعنية والشركاء في قطاع الأعمال”.

كما كلّف وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية بتسويق منتجات الجهات التابعة لوزارة الصناعة لدى منافذ التدخل الإيجابي، وفق الطاقة الاستيعابية وبأسعار تقارب أسعار التكلفة.

وكلّف محافظي طرطوس واللاذقية ودرعا بموافاة وزارة التجارة بأنواع المنتجات الزراعية القابلة للتسويق إلى المحافظات الأخرى، وتوزيعها من قبل وزارة التجارة.

وطلب وضع خريطة من وزارة الزراعة والإدارة المحلية والتجارة الداخلية، لتوزيع الإنتاج الزراعي الغذائي في المحافظات.

وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، تحدث عن إجراءات مشابهة، في 4 من أيار الماضي، خلال اجتماع له مع الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

وطلب الأسد حينها من مؤسسة التجارة لعب دور التاجر الوسيط واللاعب الأساسي في السوق، عبر كسر حلقات الوساطة بين المزارع والمستهلك.

–