مصطلحات عقارية.. ما هو سند التمليك المؤقت أو “سند التصرف”

“سند التصرف” المؤقت هو عبارة عن وثيقة تملّك تصدر عن دائرة السجل العقاري التي يتبع لها العقار في المناطق العقارية التي لم تُجرَ عليها أعمال التحديد والتحرير، بموجب قرار القاضي العقاري الدائم، وهو قاضي محكمة الصلح التي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصها.

يتم تنظيم معاملة عقارية في دائرة السجل العقاري التي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصها من أجل الحصول على “سند تصرف” استنادًا إلى قرار القاضي العقاري الدائم، وبعد تنظيم المعاملة وتوثيقها لدى مكتب التوثيق العقاري، يتم فتح صحيفة للعقار في سجلات التصرف.

لا يحمل “سند التصرف” القوة القانونية لـ “سند التمليك الدائم” (الطابو الأخضر)، ويتم اللجوء إليه عند الرغبة في بيع العقار أو رهنه بهدف الحصول على قرض من أحد المصارف، وهو بذلك يختلف عن “سند التمليك الدائم” الذي يمتلك قوة قانونية ثابتة، بينما يتوجب على حامل “سند التصرف” إثبات ملكيته عند بدء أعمال التحديد والتحرير في المنطقة التي يملك بها سندًا مؤقتًا، ولا يعتد بهذا السند عند تحديد وتحرير هذه المناطق.

ويعد “سند التصرف” صورة عن الصحيفة العقارية لسجلات التصرف، وهو لا يُعطى إلا لمالك العقار أو لوكيله القانوني (بموجب وكالة قانونية تخوله استلام سند التمليك)، ولا يمكن لمالك العقار الحصول إلا على سند واحد فقط، وفي حال ضياعه يتوجب عليه التقدم بطلب الحصول على “بدل عن ضائع” للدائرة التي أصدرت السند.

ماذا يتضمن سند التمليك المؤقت؟

يتضمن “سند التصرف” رقم العقار، واسم المنطقة التي يقع فيها، ومساحته التقريبية، ووصفه، ونوعه الشرعي، واسم المالك، وحصته، وجميع الحقوق المترتبة له وعليه، إضافة لجميع الإشارات المثقل بها العقار (مثل إشارة دعوى أو حجز أو تأمين أو رهن) على أن تكون بتاريخ إصدار هذا السند أو مطابقته.

وهنا يجب التنويه إلى ضرورة الانتباه إلى تاريخ إصدار السند أو مطابقته كي لا يقع المشتري بغبن، فقد يُثقل العقار بإشارة دعوى أو حجز تكون مدونة على صحيفة العقار دون أن تُدوّن على السند، لأنها حصلت بعد المطابقة أو إصدار السند.

على سبيل المثال قد يقوم البائع بإبراز “سند التصرف” للمشتري يحمل تاريخ إصدار أو مطابقة قديم غير مثقل بأي إشارة، وعند إتمام الفراغ في السجل العقاري يتفاجأ المشتري بأن السند مثقل بإشارة حجز مثلًا، وفي هذه الحالة لا يمكن توثيق العقد أمام دائرة السجل العقاري إلا بعد رفع إشارة الحجز، وهو ما يعني أن المشتري قد وقع بغبن، وهو بذلك يتشابه تمامًا مع سند التمليك الدائم.