نائبان لبنانيان يعلنان تقديم شكوى ضد الأسد.. ما فحواها؟

أعلن نائبان لبنانيان تقدمهما بشكوى ضد رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أمام النائب العام في لبنان.

وكتب النائب في تكتل  “الجمهورية القوية” ماجد إدي أبي اللمع، عبر “تويتر”، الخميس 11 من حزيران، أنه قدم بالاشتراك مع رئيس “حركة التغيير”، المحامي إيلي محفوض، إخبارًا أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ضد رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

وأضاف أن فحوى الشكوى “قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، بعدما طرأت معطيات وتطورات جديدة تشير إلى وجود لبنانيين في تلك السجون”.

ولم يعلق النائب العام اللبناني أو جهات حقوقية مستقلة على الشكوى حتى تاريخ نشر التقرير.

وعقب بدء تقديم الشكوى رسميًا، الجمعة 12 من حزيران، قال أبي اللمع، في تصريحات نقلتها قناة “MTV” إن “هؤلاء اللبنانيين ليسوا معتقلين بل باتوا مخطوفين وعددهم 622 من مختلف الطوائف والمذاهب في لبنان”.

وطالب بمعرفة مصير المعتقلين “بشكل واضح في السجون السورية الظالمة التي يعيش فيها المعتقلين بعذاب وشقاء وموت حي”.

وأشار محفوض، وفق القناة، إلى أن الإخبار لم يستكمل بسبب التدابير الاحترازية التي أتخذتها وزارة العدل (بسبب كورونا)، وسيتابع الاجراءات القانونية الاثنين، متمنيًا “ألا يأخذ هذا الملف منحى سياسيًا لأنه إنساني”.

وأوضح أن هناك صولات وجولات من “لجنة المعتقلين في السجون السورية والمخطوفين” مع النظام السوري لإعادتهم، وفي كل مرة كان يكذب عليهم، ما “يعني أن الكلام معه عبثي ولا يجدي نفعًا”، وهذا ما دفع باللجوء الى الأروقة الدولية والقضاء والمراجع الرسمية الدولية.

واستند النائبان على معلومات قدمها المعتقل السوري السابق، عمر الشغري، الذي أكد وجود لبنانين اعتقلوا منذ 30 عامًا.

تواصلت عنب بلدي مع عمر الشغري، وأكد وجود معتقلين لبنانين لفترات طويلة، لكن لم يقابلهم وجهًا لوجه.

ويعتقل النظام السوري في سجونه مئات اللبنانيين قبل عام 1990، وتتنوع التهم الموجهة لهم، ومعظمهم اعتقلوا في أثناء وجود الجيش السوري في لبنان قبل عام 2005.

وتكررت المطالبات اللبنانية خلال السنوات الماضية للنظام السوري بالكشف عن مصير المعتقلين اللبنانيين والإفراج عنهم، لكن الأخير يلتزم الصمت حيال الملف دون أي تصريحات رسمية للرد على تلك المطالب.

https://www.enabbaladi.net/archives/299668

وفي عام 2005، شُكلت لجنة لبنانية سورية لتقصي الحقائق ومتابعة ملف المعتقلين اللبنانيين، لكن النظام السوري أعاق عملها بالمماطلة والتكتم، ليبقى مصير المعتقلين غير واضح حتى اليوم، بحسب حزب “القوات اللبنانية”.