حكومة “الإنقاذ” تخفض سعر ووزن ربطة الخبز في إدلب

خفضت شركة المخابز في المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب التابعة لحكومة “الإنقاذ” السورية أسعار الخبز من النوع البلدي، في مناطق سيطرتها شمال غربي سوريا، 200 ليرة سورية عن السعر السابق.

وبحسب ما نقلته شبكة “إباء” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام” عن مدير الشركة، محمد الصيادي، اليوم الجمعة 12 من حزيران، بدأ إنتاج الخبز من النوع البلدي بسعر 400 ليرة سورية ووزن 650 غرامًا.

كما دعمته الشركة بنحو 30%، “مراعاة للظروف المعيشية الصعبة للأهالي في المناطق المحررة”، بحسب الصيادي.

ووفقًا له، سيبدأ التوزيع من اليوم في مدينة إدلب ومنطقة جبل الزاوية ومدينة أريحا.

وكانت حكومة “الإنقاذ” رفعت، في 9 من حزيران الحالي، سعر ربطة الخبز في مناطق سيطرتها، بالتزامن مع تراجع قيمة الليرة السورية.

وبلغ حينها سعر ربطة الخبز بوزن 775 غرامًا 600 ليرة سورية، في حين كانت التسعيرة الأقدم 500 ليرة سورية للربطة بوزن 725 غرامًا.

وفي كانون الثاني الماضي، حددت الحكومة سعر الكيلوغرام الواحد من مادة الخبز بـ0.39 دولار أمريكي، ليكون “مؤشرًا للتسعيرة على الليرة السورية”.

وسبق أن شرح وزير الاقتصاد والموارد في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لحكومة “الإنقاذ”، باسل عبد العزيز، في 9 من حزيران الحالي، أسباب رفع سعر ربطة الخبز ومواد أخرى في المحافظة، مع انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال عبد العزيز، إن إنتاج الخبز يعتمد بنسبة 95% على مواد مستوردة كالطحين والمازوت، و”أي انهيار في سعر صرف الليرة السورية سيؤدي إلى ارتفاع سعر الخبز”.

وأضاف أن معظم الأفران هي أفران خاصة، ونسبة الأفران العامة لا تتجاوز 10% في المناطق “المحررة”.

وبحسب عبد العزيز، تعيش مناطق الشمال الغربي السوري أوضاعًا اقتصادية صعبة، خاصة بعد خسارة عدد كبير من المنشآت الصناعية والأراضي الزراعية.

وأشار الوزير إلى أنهم يعملون على تأمين وضخ الفئات الصغيرة من العملات الأجنبية، لسهولة التداول النقدي اليومي والحد من استخدام الليرة السورية.

وبعد تأمين العملة البديلة، ستتخذ الوزارة عدة إجراءات، منها تسعير جميع المواد الغذائية والصناعية والتجارية وأجور العمال بالعملة الجديدة.

بالإضافة إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة” للحد من التعامل بالليرة السورية، في الشمال السوري.

وقررت “الإنقاذ”، في 8 من حزيران الحالي، إنشاء مراكز توزيع للخبز المدعوم على مستحقيه “في كامل المناطق المحررة”، اعتبارًا من صباح السبت، 13 من حزيران الحالي، ولمدة شهر واحد.

وتُحدد أسماء المستحقين لمادة الخبز من قبل لجان الأهالي في كل منطقة بالتعاون مع “مديرية التنمية والمجالس المحلية”، كما تُحدد مراكز التوزيع من قبل وزارة الاقتصاد والموارد في حكومة “الإنقاذ”.

–