عقدت الحكومة اللبنانية اجتماعًا طارئًا بحضور قائد الأمن العام اللبناني، عباس إبراهيم، وحاكم المصرف المركزي اللبناني، رياض سلامة، ووفد من نقابة الصرافين، بعد تجدد المظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية، بحسب ما نقلته “الوكالة الوطنية للإعلام” اليوم، الجمعة 12 من حزيران.
وجدد انخفاض قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار المظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية أمس، أبرزها العاصمة بيروت وطرابلس شمالي لبنان وصيدا في الجنوب، قطع خلالها المتظاهرون الطرقات الرئيسة، كما أدت الاشتباكات مع المتظاهرين إلى ثماني إصابات، بحسب “الصليب الأحمر اللبناني”.
ساحة النور: ٨ جرحى تم نقلهم الى مستشفيات المنطقة و ٣٣ مصاب تم اسعافهم في المكان pic.twitter.com/KXDBtO2ShT
— Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) June 11, 2020
وتعرضت مصارف لبنانية خلال احتجاجات أمس، للرمي بقنابل “المولوتوف” واعتداءات، بينما أطلق عناصر الجيش اللبناني الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
ودعت جمعية “تجار طرابلس” شمالي لبنان، وأصحاب المحلات الغذائية في بعلبك وسط لبنان، إلى الإضراب والإقفال العام اليوم، احتجاجًا على ارتفاع سعر صرف الليرة.
وتراجعت الليرة اللبنانية إلى ستة آلاف مقابل الدولار الواحد، بينما حدد المركزي اللبناني، في نيسان الماضي، سعر صرف الدولار بـ3200 ليرة، بعد وصوله في ذاك الوقت إلى عتبة 4000 ليرة في الأسواق.
وكانت الليرة اللبنانية رُبطت منذ العام 1997 بسعر صرف 1507 ليرات مقابل الدولار الواحد.
وسعت الحكومة اللبنانية خلال الفترة الأخيرة إلى الحصول على دعم مالي يضع حدًا لتدهور الليرة اللبنانية، عبر اجتماعاتها مع صندوق النقد الدولي، بحسب وكالة “فرانس برس“.
وتعرض القطاع المصرفي في لبنان لاعتداءات عديدة، لاتهامه بالوقوف خلف تبدل سعر صرف الليرة، وخاصة بعد اتهامات رئيس الحكومة، حسان دياب، للمصرف المركزي بتهريب 5.7 مليار دولار خلال شهري كانون الأول 2019 وشباط الماضي، رغم القيود المشددة على سحب المبالغ بالدولار أو تحويلها خارج البلاد، دون أن يحدد المركزي وجهتها.
وشهد لبنان منذ 17 من تشرين الأول 2019 مظاهرات شعبية، احتجاجًا على زيادة الضرائب المفروضة على الخدمات، وتراجع مستوى المعيشة، وشح المحروقات، ما أدى تطور الأحداث إلى إغلاق متكرر للمصارف وتحديد سقف السحب بالدولار، واتهام المصارف بالفساد.
وحدت إجراءات منع انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) من المظاهرات، لتستعيد زخمها السبت الماضي، مطالبة بنزع سلاح “حزب الله” اللبناني، تطبيقًا للقرار الأممي 1559، وبإسقاط حكومة حسان دياب.
–