بعد القمح.. بيع العدس إلى تركيا من ريف حلب

دعا المكتب الزراعي التابع لـ”المجلس المدني” لمدينة الراعي، شمال شرقي مدينة حلب، المزارعين الراغبين ببيع محصولهم من العدس إلى تركيا إلى مراجعة المجلس.

وذكر المكتب الزراعي في إعلان صادر اليوم، الخميس 11 من حزيران، أنه على الراغبين ببيع محصولهم من العدس إلى تركيا مراجعة المجلس المحلي لتسلّم “شهادة منشأ”، اعتبارًا من 15 من حزيران الحالي.

وحدد المجلس سعر الطن الواحد من العدس بثلاثة آلاف و500 ليرة تركية، وذلك حسب “الاجرام” أي نوعية العدس ونظافته من التراب والشوائب.

وبحسب سعر صرف الليرة التركية أمام الليرة السورية (359 ليرة) يكون سعر كيلو العدس 538.5 ليرة سورية.

ويُشترط لتسلّم العدس، بحسب الإعلان، “شهادة منشأ” مصدقة من المجلس المحلي، ومقدار محدد في الوثيقة، وهوية شخصية صادرة من المجلس، وبطاقة حساب من مؤسسة البريد التركية (PTT).

وكانت مؤسسة الحبوب التركية قررت شراء كامل محصول الحبوب في منطقتي تل أبيض ورأس العين، الخاضعتين لسيطرة “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا.

وسيفتتح مكتب “محاصيل تركي” يتبع لمؤسسة الحبوب التركية في المنطقة “لشراء القمح والشعير من فلاحي منطقة (نبع السلام)”، بحسب رئيس المجلس المحلي لمنطقة تل أبيض، وائل حمدو.

وقال حمدو في تصريح سابق لعنب بلدي، إن مؤسسة الحبوب التركية (TMO) قررت شراء كامل محصول الحبوب في المنطقة، بعد مناقشة ذلك في اجتماع عُقد في 9 من حزيران الحالي مع الشركة، مشيرًا إلى أن عملية التسويق تبدأ قريبًا، وتُسلّم قيمة المحصول بالليرة اللتركية.

وحدّد المجلس المحلي، عبر صفحته في “فيس بوك“، سعر شراء الحبوب بألف و300 ليرة تركية لطن القمح الواحد، وألف ليرة تركية لطن الشعير.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي على موقع مؤسسة الحبوب التركية، تتراوح أسعار شراء القمح بين 1425 و1850 ليرة تركية للطن الواحد، بينما تتراوح أسعار الشعير بين 1275 و1300 ليرة للطن الواحد.

وزير الاقتصاد في “الحكومة السورية المؤقتة”، عبد الحكيم المصري، توقع خلال حديث لعنب بلدي أمس، الأربعاء، أن يصل إنتاج الحبوب من منطقتي تل أبيض ورأس العين إلى نحو 800 ألف طن.

وأوضح المصري أن “الحكومة” لا تملك القدرة على شراء كامل محصول الحبوب من الفلاحيين، والحل الوحيد تسويقه إلى تركيا.

وتسمح تركيا لعدد محدد من الفلاحين السوريين المقيمين على أراضيها بالدخول إلى منطقتي تل أبيض ورأس العين لحصد محاصيلهم تحت مسمى “إجازة حصاد”.

–