هل تسحب المعارضة ورقة التعليم العالي من يد الأسد؟

هنا الحلبي

أصدرت رئاسة الحكومة التركية مطلع العام الجاري قرارًا يقضي ببدء برامج تعليمية للطلبة السوريين ضمن ثماني جامعات تركية في المدن الحدودية، على أن تبدأ أوقات الدراسة فيها ظهرًا بعد انتهاء دوام الطلبة الأتراك.

وسيبدأ العمل ضمن الجامعات الموسم المقبل على أن يدرس الطالب السوري في نفس مبنى الجامعة التركية وباللغة العربية؛ عنب بلدي اتصلت بعزام خانجي، مدير التربية في وزارة التعليم التابعة للحكومة المؤقتة، وأشار إلى أن «الحكومة التركية أعطت وعدًا بافتتاح جامعتي غازي عنتاب وكلس هذا العام، مع إمكانية افتتاح جامعتي أورفا ومرسين أيضًا لكن ربما تؤجل للعام المقبل».

الطلاب الذين يحق لهم التسجيل في الجامعات هم الطلبة السوريون الذين خضعوا للفحص المعياري الذي أجرته الوزارة التركية هذا العام بغية الحصول على الشهادة الثانوية، بحسب خانجي، مشيرًا إلى أن التدريس سيكون بإشراف الحكومة التركية.

وسيلتزم المحاضرون بتدريس 16 مقررًا كاملًا باللغة العربية ولكن بالمفاهيم التي تفرضها الجامعة التركية، بحيث يكون المحاضر مكلفًا بتجهيز ذات المواضيع التي يدرسها الطلاب الأتراك من نفس الاختصاصات، ودوره البحث عبر الإنترنت عن مراجع ومصادر باللغة العربية ضمن المنهاج المقرر.

وكان للحكومة المؤقتة دور مساعد بالإعلان عن تقديم طلبات للمحاضرين السوريين الراغبين بالتدريس وتزويد مجلس التعليم العالي التركي بالأسماء، بحسب خانجي الذي أكد أن الوزارة ستعلن قريبًا عن بدء تسجيل الطلبة السوريين في جامعة كلس.

معاهد متوسطة في الداخل السوري

تتوزع المعاهد المتوسطة في عدد من المناطق المحررة، إذ يشير عماد برق، وزير التعليم في الحكومة المؤقتة، إلى وجود 14 معهدًا موزعة على بعض المحافظات، أربعة منها في ريف دمشق وثلاثة في حلب، وتتوزع باقي المعاهد ضمن الغوطة «وفي أماكن عديدة أخرى».

ولم تكن هذه المعاهد معتمدة من قبل الوزارة في العام الفائت، إلا أنها أصدرت منذ ثلاثة أشهر قرارًا باعتمادها، على أن تكون الخطوة تمهيدًا لاعتماد معاهد أخرى لاحقًا، ويقول برق إن الوزارة ستمنح للطلاب الشهادات التي تؤهلهم للعمل في الداخل، إلا أنها تسعى لتأمين اعتماد من جامعات ومؤسسات دولية مستقبلًا، «ستكون وجهتنا الأولى لأخذ هذا الاعتماد من تركيا».

ويؤكد الوزير أن وزارة التعليم في الحكومة المؤقتة تعمل على ترسيخ وجودها في الداخل السوري، من خلال دراسة مشروع افتتاح مكتب ارتباط للوزارة في حلب أو إدلب، كما تسعى لنقل الوزارة إلى الداخل إن أمكن، مردفًا «هناك تحسن واضح في أداء الوزارة داخل سوريا أكثر من ذي قبل، ولم ينقص عدد موظفيها منذ آذار الفائت وحتى بداية تموز الجاري، رغم أنها فترة تطوعية بدون راتب».

ويدرس حاليًا قرابة 12 ألف طالب في معاهد الداخل، بحسب برق، الذي أشار إلى الإقبال الكبير في كافة الاختصاصات، موضحًا «هناك معاهد تأهيل معلمين ومعهد طبي ومعهد كهرباء، بالإضافة إلى معهد ميكانيك، وتضم هذه المعاهد أقسامًا عديدة كما أن جميعها أصبح معتمدًا الآن من وزارة التعليم».

وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المؤقتة لتأمين خدمات التعليم التي حُرم منها ضحايا الحرب في سوريا وتأمين الاعتمادات الدولية لشهاداتهم، يُبدي الكثير من المحاضرين والأكاديميين في جامعات النظام تخوفهم جراء تدهور مستوى التعليم.

ويعزي بعض المحاضرين قلقهم إلى هجرة الكوادر من ناحية واستغلال الولاءات السياسية في تكليف الكوادر العلمية والإدارية من ناحية أخرى، مشيرين إلى الإساءات بحق الطلبة بحسب انتماءاتهم، إضافة إلى انتشار الغش والواسطات، الأمر الذي سيؤدي من وجهة نظرهم إلى منهجية كارثية في تخريب الجامعة من الداخل.

وحُرم آلاف الطلبة من إتمام تعليمهم الجامعي بسبب سيطرة النظام على الدوائر الحكومية ومؤسسات الدولة بما فيها الجامعات والمعاهد، وغياب جسمٍ معترف به عالميًا يعوّض ما خسره النظام. فهل تنجح مبادرات وزارات المعارضة بتأمين التعليم العالي، لهم وسلب النظام ورقة يتحكم بها بمصائرهم؟