وضحت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تفاصيل تتعلق بتوفر المواد والسلع الأساسية في أسواق دمشق.
وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عدي شبلي، في حديث لإذاعة “شام إف إم” المحلية، “إن المواد والسلع متوفرة في الأسواق، لكن البائع يحاول أن يحجبها، وسنمنع أي تاجر مفرّق من حجب أي مادة”.
ونفى أن يكون هناك تسيّب في الأسواق، لأن ذلك يعني أن التجارة الداخلية ومؤسسة المستهلك غير موجودة على الأرض، و”هذا غير صحيح” على حد تعبيره.
وفيما يتعلق بعدم إعطاء بعض الشركات فواتير لتاجر المفرّق، قال “إذا اعترف صاحب المحل من الشركة سنلاحقها، وفي حال لم يقل سيتحمل هو المسؤولية والمخالفة”، مشددًا على أن الفواتير المرسلة عبر الهاتف غير معترف بها.
ووعد أن تشهد الفترة المقبلة ارتياحًا في الأسواق وتراجعًا بالأسعار.
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، أصدر تعميمًا طلب فيه التأكيد على تجار الجملة ونصف الجملة في أسواق “الهال” مسك سجلات نظامية لحركة المواد لديهم.
وشدد التعميم على التقيد بتداول الفواتير النظامية الخاصة بعمليات البيع والشراء، والتقيد بالأسعار المحددة بالنشرات اليومية، ونسب وهوامش الربح المقررة لهم للمواد غير المسعرة.
ونفت مؤسسة التجارة بوزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري رفع أسعار المواد الغذائية التي تباع عبر “البطاقة الذكية”.
ويأتي ذلك في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال الأيام الماضية، تزامنًا مع امتناع أصحاب المحلات التجارية عن البيع وإغلاق المحلات بعد تدهور الليرة السورية.
ووصل سعر صرف الليرة السورية إلى ثلاثة آلاف ليرة خلال الأسبوع الماضي، في ظل صمت من قبل مصرف سوريا المركزي.
بينما شهدت قيمة الليرة السورية تحسّنًا ملحوظًا خلال اليومين الماضيين، لتتخلى عن مستوياتها القياسية المتدنية التي وصلت إليها الأسبوع الماضي.
–