“الحكومة المؤقتة” تعلن العمل مع تركيا لضخ عملتها في ريف حلب

أعلنت “الحكومة السورية المؤقتة” إجراء لقاءات مع مسؤولين أتراك، من أجل تدارك تدهور الليرة السورية، وضخ العملة التركية من فئات صغيرة في ريف حلب الشمالي.

وبحسب ما نشره رئيس “الحكومة”، عبد الرحمن مصطفى، عبر حسابه في “تويتر”، جرت عدة لقاءات مكثفة مع الأتراك لتدارك الأمر، والحفاظ على ما تبقى من مدخرات الإخوة المواطنين.

وقال مصطفى إن الحكومة اتخذت الخطوة الأولى في مسيرة ضخ الفئات النقدية الصغيرة من العملة التركية في الشمال الخاضع لسيطرة فصائل المعارضة، و”هي خطوة ستتبعها المزيد من الخطوات”.

وأكد أن ذلك “سيحمي مدخرات المواطنين بسبب الانخفاض السريع في قيمة الليرة السورية”.

وأشار إلى أنه التقى والي كلس، رجب صوي تورك، لمناقشة الملفات التي تديرها “الحكومة”، والأوضاع الحالية وانعكاسها على المواطنين من الناحية الاقتصادية.

وكانت مسألة التعامل بالليرة التركية في الشمال السوري أخدت حيزًا كبيرًا من النقاش خلال الأشهر الماضية، لتحديد سلبياتها وإيجابياتها.

وصرحت “الحكومة السورية المؤقتة” مرارًا حول ذلك، لكن دون خطوات عملية على الأرض، مع صعوبة تأمين الفئات الصغيرة.

وكان وزير الاقتصاد في “الحكومة المؤقتة”، عبد الحكيم المصري، قال في حديث لعنب بلدي، إن دعوات استبدال الليرة التركية والدولار بالعملة السورية بدأت في العام 2015، لكن وقتها لم تصل الأمور إلى نتائج واضحة.

وأضاف المصري أن أولى الصعوبات التي تواجه إجراءات تبديل الليرة التركية والدولار بالعملة السورية هي تأمين الفئات الصغيرة.

لكن تدهور الليرة السورية، خلال الأيام الماضية، بشكل كبير، ووصول سعر صرف الدولار إلى 3000 ليرة سورية، أدى إلى التسارع في الخطوات.

وبدأت مراكز للبريد الحكومي التركي (PTT) في ريف حلب، أمس، بضخ كميات من العملة التركية، بفئات صغيرة، بعد إعلان المجالس المحلية الاستغناء عن الليرة السورية.

وبحسب مصدر مطلع على عمل المراكز (طلب عدم نشر اسمه لأسباب أمنية)، أوضح أن المراكز بدأت، أمس، بضخ العملة التركية من فئات ليرة وخمس وعشر ليرات تركية، لتوفيرها بيد المواطنين ومساعدتهم على قضاء حاجياتهم في الأمور التي تتطلب التعامل بالليرة التركية.

–