شهدت قيمة الليرة السورية تحسّنًا ملحوظًا لليوم الثاني على التوالي، لتتخلى عن مستوياتها القياسية المتدنية التي وصلت إليها خلال الأسبوع الماضي.
وسجل سعر صرف الدولار الواحد في “السوق السوداء” بدمشق اليوم، الأربعاء 10 من حزيران، 2100 ليرة سورية، وفق موقع “الليرة اليوم” المتخصص بمتابعة أسعار العملات.
ويأتي ذلك في ظل فرض إجراءات ورقابة مشددة على شركات الصرافة والحوالات الخارجية، التي كان أعلن عنها مصرف سوريا المركزي قبل أيام.
وكانت قيمة الليرة السورية شهدت تراجعًا متسارعًا أمام الدولار، ليرتفع سعر الدولار الواحد في “السوق السوداء” بدمشق من 2000 ليرة في 3 من حزيران الحالي، إلى أكثر من 3000 ليرة الاثنين الماضي.
واعتبر الباحث الاقتصادي مناف قومان، في حديث سابق لعنب بلدي، أنه لولا الإجراءات المشددة والقبضة الأمنية للنظام السوري والتضييق على “السوق السوداء” لارتفع سعر الصرف “بشكل كبير يوميًا”.
واتخذ مصرف سوريا المركزي خطوات وإجراءات وُصفت بـ”المشددة”، منها إغلاق شركات للحوالات المالية، ومعاقبة الأشخاص الذين يعملون على تسلّم أو تسليم الحوالات المالية الواردة من خارج البلاد، خارج إطار شركات الصرافة المعتمدة.
اقرأ أيضًا: دون مبررات.. انخفاض قياسي بسعر الذهب “الرسمي” في سوريا
كما أصدر المصرف تعميمًا حدد فيه المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات برفقة المسافر، بما لا يزيد على خمسة ملايين ليرة سورية.
بينما أغلقت مديرية التراخيص في “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” ست شركات للحوالات المالية في داخل سوريا.
وأقر مجلس الشعب أمس، الثلاثاء، مشروع قانون يتضمن تنظيم عمل مؤسسات الصرافة والحوالات، وتعديل بعض أحكام القانون “24” لعام 2006، الخاص بمهنة الصرافة.
وجاء ذلك في ظل تراجع اقتصادي ومعيشي ملحوظ في سوريا، بينما تقول حكومة النظام إن العقوبات المفروضة على سوريا هي المتسببة بذلك.
وتأثرت قيمة الليرة السورية بجملة من العوامل، بدءًا بالأزمة الاقتصادية التي عصفت بلبنان، مرورًا بالإجراءات التي فُرضت للحد من تفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
كما ضاعفت أزمة حكومة النظام السوري مع رجل الأعمال رامي مخلوف من مشكلة تراجع قيمة الليرة، إضافة إلى تجديد العقوبات الأوروبية، واستعداد واشنطن لتفعيل قانون “قيصر” للعقوبات على النظام والمتعاملين معه وداعميه، خلال حزيران الحالي.
–