نفت مؤسسة التجارة بوزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري رفع أسعار المواد الغذائية التي تباع عبر “البطاقة الذكية”.
وبحسب المدير العام للمؤسسة، أحمد نجم، فإن كل ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول ارتفاع سعر السكر والأرز عارٍ عن الصحة.
وقال نجم، بحسب صحيفة “الثورة” الحكومية أمس، الثلاثاء 9 من حزيران، إن الأسعار ستبقى كما هي، ويباع سعر كيلو السكر بـ350 ليرة وسعر كيلو الأرز بـ400 ليرة سورية.
وكانت مؤسسة التجارة بدأت، مطلع العام الحالي، بيع السكر والأرز بموجب “البطاقة الذكية” بمعدل كيلوغرام واحد للشخص شهريًا، على ألا تتجاوز حصة الأسرة أربعة كيلوغرامات شهريًا.
ويحصل الشخص على كيلوغرام واحد من مادة الأرز، على أن لا تتجاوز حصة الأسرة ثلاثة كيلوغرامات، و200 غرام من الشاي للفرد بسعر 900 ليرة، على ألا تتجاوز الكمية للأسرة الواحدة كيلوغرامًا شهريًا، وذلك من صالات “المؤسسة السورية للتجارة “حصرًا.
ويأتي ذلك في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال الأيام الماضية، تزامنًا مع امتناع أصحاب المحلات التجارية عن البيع وإغلاق المحلات بعد تدهور الليرة السورية.
ووصل سعر صرف الليرة السورية إلى ثلاثة آلاف ليرة، في ظل صمت من قبل مصرف سوريا المركزي.
في حين أرجع وزير المالية، مأمون حمدان، أسباب تدهور الليرة السورية إلى المضاربات وحالة الهلع لدى المواطنين.
من جهته، أكد نجم أنه التقى رئيس اتحاد غرف الصناعة، فارس الشهابي، واتفاق بشكل أولي على طرح منتجات الصناعات المحلية ضمن صالات المؤسسة في المحافظات وبأسعار منافسة.
وقال نجم، إن المؤسسة ستشتري المنتجات من المعامل مباشرة، بسعر أقل من الأسعار المخصصة للأسواق ولتجار الجملة، وتطرح المنتجات في صالاتها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تكسر حلقات الوساطة التجارية.
وأشار نجم إلى ترتيب عقد لقاءات مع جميع الصناعيين للتعاون مع المؤسسة وطرح المنتجات فيها.
وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، طلب في أيلول الماضي من مؤسسة التجارة لعب دور التاجر الوسيط واللاعب الأساسي في السوق، عبر كسر حلقات الوساطة بين المزارع والمستهلك.
–