الإفراج عن نبيل رجب بعد خمس سنوات من الاعتقال

أفرجت السلطات البحرينية عن الناشط نبيل رجب بعد خمس سنوات من الاعتقال.

وقالت منظمة العفو الدولية أمس، الثلاثاء 9 من حزيران، إن نبيل رجب اعتقل بشكل تعسفي بسبب تغريدات عبر “تويتر” عبر خلالها عن آرائه.

وطالبت المنظمة “بإسقاط جميع التهم بحقه، وإطلاق سراح الناشطين السلميين”.

عاجل: الإفراج عن الناشط #نبيل_رجب، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في #البحرين بعد أن أمضى أربعة أعوام تعسفيا وراء القضبان لمجرد تغريدات تعبر عن آرائه. ما كان ينبغي أن يسجن رجب في المقام الأول ونطالب السلطات بإسقاط جميع التهم بحقه وبإطلاق سراح جميع الناشطين السلميين pic.twitter.com/e6qDUJZuUp

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) June 9, 2020

من هو نبيل رجب

اعتقل نبيل رجب في عام 2015، بعد نشره سلسلة تغريدات انتقد خلالها التدخل العسكري السعودي في اليمن، فيما عرف باسم “التحالف العربي”، وفقًا لقناة “فرانس 24” الفرنسية.

ويعد رجب أحد أبرز المعارضين البحرينيين الذين خططوا للاحتجاجات في البحرين في عام 2011، قبل أن تدخل القوات السعودية “درع الجزيرة” وتنهي الاعتصامات بالقوة.

كما انتقد رجب في تغريداته، التي اعتقل بسببها، التعذيب في سجون المملكة، لتوجه إليه تهم تتعلق بـ”إهانة مؤسسة تابعة للدولة” و”الإساءة للسعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، كما سبقها حكم بالسجن لعامين بتهمة “نشر شائعات”.

وصدر الحكم النهائي غير القابل للطعن عبر محكمة التمييز البحرينية في عام 2018.

وسبق أن طالبت الأمم المتحدة، في كانون الثاني 2019، بالإفراج عن رجب بشكل فوري وغير مشروط، وهو ما رفضته البحرين.

وقالت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، إن رجب “نشر تغريدات كاذبة ومغرضة عبر حسابه في تويتر”، وفقًا لموقع “DW” الألماني.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، شغل رجب منصب “رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان” الذي أسسه في عام 2002، إلى جانب عبد الهادي خواجة الذي يقضي حكمًا بالسجن مدى الحياة في البحرين.

كما أن رجب نائب الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمنظمة حقوق الإنسان.

واعتقل رجب عدة مرات منذ عام 2011، وفي السنوات الأخيرة قضى وقتًا طويلًا في السجن الانفرادي، بحسب رسالة نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في عام 2016.

وذكر رجب في رسالته أن هناك أربعة آلاف معتقل رأي في البحرين.

وبحسب منظمة العفو الدولية، صعّدت السلطات البحرينية من جهودها “لتضييق الخناق على حرية التعبير” خلال عام 2019، وجرّدت مواطنين من جنسياتهم، ولم تسمح لمراقبي حقوق الإنسان المستقلين بدخول البلاد.

–