شكاوى حول توزيع مخصصات الغاز في حمص.. المحافظة توضّح

ردت محافظة حمص على اتهامات بوجود مشاكل تتعلق بعدم حصول الأهالي على أسطوانات الغاز في المدينة والريف، وطول مدة الانتظار للحصول على الأسطوانة.

وقال عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة والثروة المعدنية في محافظة حمص، تمام السباعي، إن “توزيع مادة الغاز حاليًا يكون بحسب الكميات المخصصة للمحافظة، التي تقدر بشكل وسطي ما بين سبعة إلى تسعة آلاف أسطوانة غاز بشكل يومي”، مشيرًا أن الرقم غير ثابت بحسب الكميات الواردة للمحافظة.

واعتبر السباعي أن وصول مدة الانتظار إلى 70 يومًا هي حالات فردية وخاصة، نتيجة أخطاء في عمل البرنامج، أو أن بطاقة المشتكي قد تكون تالفة وبحاجة لاستبدال.

وأكّد على معالجة أي شكوى يتقدم بها أي مواطن حول مادة الغاز خلال مدة أقصاها أسبوع، موضحًا أنه تمت معالجة ما يزيد على 50 حالة خاصة خلال أيار الماضي.

الآلية الجديدة والمعتمدة لتوزيع الغاز في سوريا

بدأت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا، منذ 1 من شباط الماضي، بتطبيق الآلية الجديدة لتوزيع الغاز المنزلي.

وأوضحت الوزارة أن الآلية الجديدة تتم عبر إرسال رسالة نصية إلى كل مواطن حاصل على “البطاقة الذكية”، تتضمن موعدًا لتسلّم أسطوانة الغاز من المركز المعتمد المحدد الأقرب إلى عنوان سكنه، وستُعطى مهلة زمنية مدتها ثلاثة أيام من أجل تسلّم أسطوانة الغاز، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وأشارت الوزارة إلى إمكانية تغيير معتمد الغاز، عبر قناة “تلجرام” أو الموقع الإلكتروني الخاص بمشروع “البطاقة الذكية”، أو عبر خدمة “ussd” على الرقم #9884*، أو عبر تطبيق الجوال “way-in” .

وأوضحت أن رسالة نصية ستصل إلى الهاتف المحمول المثبت في شركة “تكامل” في أثناء إصدار البطاقة الإلكترونية، وفي حال تغيير رقم الهاتف يمكن التواصل عبر إحدى الطرق المذكورة لتثبيت الرقم الجديد.

اقرأ أيضًا: رسائل الغاز.. انتظار السوريين المؤتمت

ونشرت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك”، مقطعًا مصوّرًا يظهر كيفية تأكيد رقم الموبايل الشخصي لضمان تسلّم رسائل وصول أسطوانة الغاز.

وتشهد معظم المناطق في سوريا أزمة غاز اختلفت شدتها بين منطقة وأخرى، مع انتشار ظاهرة شراء أسطوانة الغاز بالسعر “غير المدعوم”، وهو أعلى من السعر الذي حددته الحكومة.

ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية في تقرير لها، في 16 من كانون الثاني الماضي، أن كثيرًا من المواطنين يلجؤون إلى شراء مادة الغاز وفق ما يسمونه بـ“السعر الحر”، الذي يصل إلى ثمانية آلاف وأحيانًا عشرة آلاف ليرة.

–