ما صعوبات استبدال الليرة السورية التركية أو الدولار بمناطق المعارضة

3200 ليرة سورية مقابل دولار واحد، آخر ما سجله سعر صرف الليرة، الاثنين 8 من حزيران، حسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات.

انخفاض قيمة الليرة السورية بشكل متسارع أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار، ظهرت خلفه أصوات طالبت بإيجاد حل للأزمة في مناطق سيطرة المعارضة، أبرزها التخلص من العملة السورية واستبدالها بعملات أخرى.

وكانت الليرة سجلت سعر صرف 2100 ليرة الجمعة الماضي، أي انخفضت قيمتها بنحو 1100 ليرة خلال ثلاثة أيام.

أطلقت بعدها دعوات من المجالس المحلية لريف حلب، التابعة لـ “الحكومة السورية المؤقتة” لتثبيت أسعار البضائع، والاتفاقات المالية الصغيرة والمتوسطة، وأجور عمال اليومية ومهن البناء والمهن المشابهة، إضافة إلى أجور عمال اليومية في الزراعة وأسعار المحاصيل بالليرة التركية، وثتبيت الاتفاقات المالية الكبيرة فقط بالدولار الأمريكي.

وقال وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، عبد الحكيم المصري في حديث لعنب بلدي اليوم، إن دعوات استبدال العملة السورية بالليرة التركية والدولار بدأت في العام 2015، لكن وقتها لم تصل الأمور لنتائج واضحة.

وكررت “الحكومة المؤقتة” الدعوة في تشرين الأول 2019 وعقدت ندوات توعية حول الموضوع، لكن الحكومة لا تستطيع إصدار قرار إلا إذا كانت كل الشروط والظروف للاستبدال جاهزة، بحسب المصري.

فيما بدأت الاثنين الأفران في ريف حلب ببيع الخبز بالليرة التركية بعد توجيهات من الحكومة المؤقتة.

صعوبات تمنع استبدال العملة

أول الصعوبات التي تواجه إجراءات تبديل العملة السورية بالتركية والدولار، هي تأمين قطع نقدية تركية من فئات صغيرة (خمس وعشر وعشرين ليرة)، إذ سعت “الحكومة المؤقتة” إلى ضخها في أسواق مناطق سيطرة المعارضة، حسب تصريحات رئيس الحكومة، عبد الرحمن مصطفى، في كانون الأول الماضي.

وأوضح المصري أن تأمين الفئات الصغيرة، بحيث تكون نسبة استخدام العملة الجديدة بـ 90% من التعاملات المالية، يمكن إصدار قرار الاستبدال، ويبقى 10% من التعاملات المالية بالعملة السورية يرفضها السوق لاحقًا.

الأمور الأخرى التي يجب توافرها، هي دفع الرواتب بكامل المناطق المحررة بالليرة التركية أو الدولار للموظفين وعمال المياومة بكافة القطاعات، وليس اقتصارها على فئة واحدة من الموظفين.

والارتباطات التجارية مع النظام أحد الصعوبات، ففائض الإنتاج الزراعي في مناطق سيطرة المعارضة، لا يستطيع المزارع تصديره بسبب عدم وجود سوق خارجية للتصريف، لذلك يضطر لبيع إنتاجه لمناطق النظام.

والصعوبة الأخيرة التي تحدث عنها المصري هي وجود كتلة مالية كبيرة بالليرة السورية ضمن مناطق المحرر مع الأهالي.

واستخدام الليرة التركية في التعاملات المالية موجود في الصفقات التجارية حاليًا، لأن التاجر يشتري بالليرة التركية أو الدولار، وأي منتج عند الشراء يسعر بما يقابل سعره الأصلي (الدولار) بالليرة السورية، ورغم ذلك تخضع العمليات التجارية للمواطنين لخسارة بسبب تبدل سعر الصرف خلال اليوم الواحد.

إجراءات تتطلب خبرة كبيرة

أوضح أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية، حسن الشاغل في حديثه لبرنامج “صدى الشارع” الذي يبثه راديو “روزنة”، أن استبدال العملة بحاجة لآليات “مفقودة” في سوريا، حتى لو كانت تمثل الحل الأفضل للطبقة العليا والوسطى من التجار الذين يستخدمون الدولار في معاملاتهم التجارية الخارجية والداخلية.

فمع استمرار التعامل التجاري مع مناطق سيطرة النظام السوري، وخاصة في القطاع الزراعي، فإن “ضرر استبدال العملة سيفوق فائدتها”، خاصة بالنسبة للطبقات الفقيرة.

وتوقع الشاغل أن يرتبط استخدام العملة التركية، على سبيل المثال، بارتفاع بالأسعار لن يكون بمقدور المواطن السوري في الشمال مجاراته.

وحتى على صعيد استخدام عملات متعددة في الشمال، فإن ذلك يتطلب دعمًا دوليًا والتزامًا بضخ العملات، وهو ما يتطلب استقرارًا سياسيًا واقتصاديًا.