يسعى نظام الأسد إلى استئناف تصدير البضائع المحلية نحو دول الخليح بعد عيد الفطر، عقب الشلل الذي أصاب الحركة التجارية من وإلى سوريا عن طريق الأردن بعد خروج معبر نصيب عن سيطرته قبل شهرين.
ونقل موقع الاقتصادي عن اتحاد المصدرين السوريين أن خط التصدير البري من سوريا إلى العراق ومنها إلى دول الخليج، سيدخل حيز التنفيذ بعد عيد الفطر، منوهًا في تقرير صدر السبت (18 تموز) إلى أن العبور سيكون من مركز الضمير في سوريا ومركز النجيب الجمركي في العراق.
وشكك محللون اقتصاديون بإمكانية نقل البضائع السورية إلى العراق عبر الطرق البرية بعد خروج جميع المعابر عن سيطرة نظام الأسد، وتحكم تنظيم “الدولة الإسلامية” بعدة طرق في ريفي دمشق وحمص ودير الزور، بينما تفرض وحدات حماية الشعب الكردية سيطرتها على معبر اليعربية في محافظة الحسكة.
وسيطر تنظيم “الدولة الإسلامية” أيار الماضي على معبر الوليد الحدودي بين سوريا والعراق، في إطار معارك البادية التي انتزع خلالها السيطرة مدينتي السخنة وتدمر في ريف حمص الشرقي، ليكون آخر المعابر الحدودية مع العراق خارج حسابات نظام الأسد.
واعتبر أحد موظفي غرفة تجارة حماة (رفض الكشف عن اسمه)، في حديث إلى عنب بلدي، أن النظام قد ينجح في نقل بضائعه إلى العراق عبر المنافذ الخاضعة للتنظيم، عن طريق وسطاء وتجار لهم نفوذ وتعاملات بين الطرفين ولا سيما في مجال النفط، منوهًا إلى أن هذا الإجراء من شأنه إدخال مورد مالي كبير للتنظيم يضاف إلى حجم الاموال المتدفقة جراء التجارة النفطية البينية مع دمشق.
ويعول نظام الأسد على تصدير المنتجات السورية إلى مصر ودول الخليج، للحصول على نقد أجنبي يستطيع من خلاله كبح تدهور صرف الليرة السورية، وإنعاش عدة قطاعات شهدت جمودًا واضحًا، ولاسيما زراعة الحمضيات والزيتون في الساحل السوري، إضافة إلى الصناعات النسيجية والغذائية المحصورة في مناطق سيطرته.
ورغم الخسائر التجارية التي مني بها النظام مؤخرًا، إلا أن عمليات التصدير لم تتوقف لاعتمادها على مينائي اللاذقية وطرطوس، اللذان يشهدان يوميًا حركة تجارية مع جمهورية مصر، لكن تبقى هذه الحركة محدودة نظرًا لتكاليف النقل البحري وبطئه مقارنة بالنقل البري.
وانقطت أهم الشرايين التجارية لنظام الأسد بعد سيطرة فصائل المعارضة على معبر نصيب الحدودي مع الأردن نيسان الفائت، لتغلق السلطات الأردنية المعبر من جهتها دون إعادة النظر في فتحه حتى اللحظة، في حين يتمسك الجيش الحر بحقه في إدارة المعبر ويتكفل في استمرار نقل البضائع بين الطرفين في حال أعيد افتتاحه.
وخرجت معظم المعابر الحدودية مع الأردن والعراق وتركيا عن سيطرة نظام الأسد خلال الأعوام الأربعة الماضية، ليبقى محتفظًا بمعابره مع لبنان إضافة إلى معبر كسب الحدودي مع تركيا، الذي لا يزال مغلقًا منذ نحو عامين من الجانب التركي.