مظاهرات احتجاجية في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”
خرج عدد من الأهالي بمظاهرات احتجاجية على الواقع المعيشي المتدهور في سوريا، الذي طال مناطقهم الواقعة تحت سيطرة “الإدارة الذاتية” وجناحها العسكري “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).
وأفاد مراسل عنب بلدي في دير الزور اليوم، الاثنين 8 من حزيران، أن مظاهرة خرجت في بلدة العزبة شمالي، الواقعة شمالي دير الزور، وشهدت قطعًا للطرق وإشعالًا للإطارات فيها.
ويقول المتظاهرون إنها ضد الوضع الاقتصادي المتدهور، والفساد الإداري في مؤسسات “الإدارة الذاتية”، والتحكم بالموارد الموجودة في مناطق سيطرتها، وغياب الخدمات عن تلك المناطق، وحملات الدهم والاعتقال التعسفي الذي تمارسه ضد أبنائها.
كما نقلت شبكات محلية، منها “فرات بوست”، خروج مظاهرة، لذات الأسباب المذكورة، في بلدة جديد عكيدات، تخللها قطع الطريق العام.
وسبق أن خرجت مظاهرة حاشدة لأهالي مدينة الشدادي وريفها (الحنة الشرقية والبجدلي والحريري) جنوبي الحسكة، في 5 من حزيران الحالي، تنديدًا بمقتل شاب على يد “قسد”، في أثناء تفريق القوات مظاهرة نددت بالواقع المعيشي السيئ.
وتضمنت المظاهرات إضرابًا عامًا للمحلات التجارية، وإغلاق الشوارع الرئيسة احتجاجًا على الواقع المعيشي.
https://youtu.be/ApXS73gTxGA
وشهدت الساعات الماضية هبوطًا متسارعًا لقيمة الليرة السورية أمام الدولار، لتصل إلى مستويات قياسية جديدة.
وبحسب موقع “الليرة اليوم”، المتخصص بأسعار الصرف، اليوم الاثنين 8 من حزيران، وصل سعر صرف الدولار إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية.
وهبطت قيمة العملة السورية ألف ليرة خلال أربعة أيام، بعدما كان سعر الصرف، في 4 من حزيران الحالي، 2000 ليرة.
وأدى التراجع السريع لقيمة الليرة إلى إغلاق المحلات التجارية وتوقف أصحابها عن البيع لحين استقرار سعر الصرف، خوفًا من استمرار التراجع.
وتحدثت مصادر محلية في عدة مناطق لعنب بلدي بأن الأسعار ارتفعت بشكل متسارع خلال اليومين الماضيين، إضافة إلى امتناع المحلات عن البيع والشراء.
من جهتها، توعدت وزارة التجارة في حكومة النظام السوري بمحاسبة أصحاب المحلات الذين توقفوا عن البيع.
وطلبت “الإدارة الذاتية”، في 21 من أيار الماضي، التي تسيطر على مناطق شمال شرقي سوريا، من المجتمع الدولي عدم شملها بالعقوبات الاقتصادية بعد تفعيل قانون “قيصر”.
واعتبرت “الإدارة” أن تأثير قانون “قيصر” سيكون على كل المناطق السورية، بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرتها، “كون التعاملات مع الداخل السوري قائمة، وتتأثر بهذه العقوبات كل القطاعات”.
وأوضحت أن العقوبات “ستخلق تبعات سلبية ومشاكل كبيرة على مناطقنا، خاصة في ظل تحول مناطقنا لنقطة مهمة من أجل مقاومة الإرهاب وتنظيم داعش”.
وربطت الإدارة بين العقوبات الاقتصادية وتأثيرها على جهود “مكافحة الإرهاب”، طالبة من المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والتحالف الدولي، بضرورة إعادة النظر في منع تأثرها بهذه العقوبات.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :