هبوط متسارع لقيمة ليرة السورية.. الحكومة تتوعد المحال التجارية

شهدت الساعات الماضية هبوطًا متسارعًا لقيمة الليرة السورية أمام الدولار، لتصل إلى مستويات قياسية جديدة.

وبحسب موقع “الليرة اليوم”، المتخصص بأسعار الصرف، اليوم الاثنين 8 من حزيران، وصل سعر صرف الليرة إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية للدولار الواحد.

وهبطت قيمة العملة السورية ألف ليرة، خلال أربعة أيام، بعدما كان سعر الصرف، في 4 من حزيران الحالي، 2000 ليرة.

وأدى التراجع السريع لقيمة الليرة إلى إغلاق المحلات التجارية وتوقف أصحابها عن البيع لحين استقرار سعر الصرف، خوفًا من استمرار التراجع.

وتحدثت مصادر محلية في عدة مناطق لعنب بلدي بأن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني خلال اليومين الماضيين، إضافة إلى امتناع المحلات عن البيع والشراء.

من جهتها، توعدت وزارة التجارة في حكومة النظام السوري بمحاسبة أصحاب المحلات الذين توقفوا عن البيع.

وقال معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، جمال الدين شعيب، إنه “لن يتم التساهل مع أي فعالية تغلق من قبل صاحبها لأي سبب من الأسباب، وستكون العقوبة إحالة المخالف إلى القضاء”.

وطلب شعيب من المواطنين التعاون في الكشف عن مختلف أنواع المخالفات، سواء الأسعار أو المواصفات أو الإغلاق دون مبرر، من خلال تقديم الشكاوى عبر الأرقام المخصصة.

وتأثرت الليرة السورية بجملة من العوامل التي أدت إلى تدهورها، أبرزها استمرار توتر الأوضاع السياسية وعدم وجود بوادر لأي حل قريب، وما رافقه من تشديد العقوبات الأوروبية والأمريكية، وتطبيق قانون “قيصر” المتوقع بدؤه خلال حزيران الحالي.

كما تأثرت العملة بالأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان، إلى جانب تشديد العقوبات الاقتصادية على إيران كونها تعتبر الداعم الأكبر للنظام السوري، خلال السنوات الماضية.

ويأتي ذلك في ظل صمت من قبل مصرف سوريا المركزي وحاكمه، حازم قرفول، الأمر الذي أثار غضب نواب في مجلس الشعب خلال جلسة أمس، الأحد.

واعتبرت عضو مجلس الشعب فاديا ديب، أن “هناك صمتًا رهيبًا من حاكم المصرف المركزي والحكومة، حول أسعار صرف الليرة وتدهور العملة، وهناك حرف كثيرة قيد الإغلاق”.

كما وجه العضو أحمد الكزبري سؤالًا لرئيس حكومة النظام، عماد خميس، “أين حاكم المصرف المركزي في ظل ارتفاع أسعار الصرف أمام الليرة؟”، في حين طالب عمر أوسي بحجب الثقة عن الحكومة.

وردًا على النواب، تساءل خميس “إذا ظهر الحاكم عن ماذا سوف يتحدث”، متحدثًا عن وجود “خطط اقتصادية لا يمكن إظهارها للإعلام مثل الخطط العسكرية”.

واعتبر أن المصرف يقوم “بالتدخل ومحاربة المضاربين ورأس المال السيئ”، مؤكدًا أنه “ستكون هناك إطلالة لحاكم المركزي عندما يكون هناك ما يمكن التحدث عنه”.

–