حازم نهار لعنب بلدي: نتائج “قيصر” مرهونة بتجاوب النظام السوري ووجود معارضة وطنية
حوار: أسامة آغي
يحاصر قانون “قيصر” الاقتصاد السوري، مع قرب موعد تطبيقه في منتصف حزيران الحالي، إذ وصل سعر صرف الدولار إلى 3000 ليرة سورية، في 6 من حزيران الحالي، ما أرغم كثيرًا من أصحاب المحلات التجارية على التوقف عن البيع لحين استقرار سعر الصرف، خوفًا من استمرار تراجع الليرة.
وبالتزامن مع تردي الوضع الاقتصادي في البلاد، تخفق المعارضة السورية في اتخاذ أي سلوك سياسي لحل الملف السوري.
في ضوء هذه التطورات، حاورت عنب بلدي الكاتب والباحث في الشؤون السياسية، والمدير السابق لمركز “حرمون للدراسات المعاصرة”، حازم نهار، الذي قدم قراءته لأثر تطبيق قانون “قيصر” على سياسة النظام السوري، وإمكانية تغيير الواقع في سوريا سياسيًا واقتصاديًا.
نتائج “قيصر” مرهونة بتجاوب النظام
“درجة تجاوب النظام السوري مع متطلبات الحل السياسي هي التي تحدد درجة وشدة تطبيق القانون (قيصر) وانعكاساته”، وفق نهار، الذي اعتبر أن “قيصر” هو “أداة ضغط أمريكية على النظام السوري، للذهاب إلى المفاوضات بجدية، وتطبيق القرار 2254 ومتابعة الحل السياسي”.
“ما تبدو شروطًا أمريكية هي مطالب قطاع واسع من الشعب السوري، ومطالب أكثرية المجتمع الدولي، وهي أصبحت مطالب روسية بدرجة ما”.
ويعتقد نهار أن النظام السوري “هو الذي يتحمل المسؤولية الكبرى عن الآثار التي يمكن أن تنجم عن تطبيق هذا القانون”.
كما سيزيد قانون “قيصر” الضغوط على إيران، “ويقيّد من نفوذها”، إضافة إلى أن بنود القانون “تحدد سقفًا لروسيا في نشاطها العالمي بالمنطقة لا يتجاوز المصلحة الأمريكية”، وفق ما قاله نهار.
وتتمثل الضغوط التي يحملها القانون على سلوك النظام السياسي بـ”تجنب الدول والشركات الخاصة والأفراد التعامل الاقتصادي مع النظام السوري والمؤسسات والشخصيات المحسوبة عليه”، كما أوضح نهار.
وأضاف نهار أن ما نص عليه القانون “سيجبر الدول التي كانت تريد إعادة سفاراتها ودبلوماسييها إلى سوريا وتطبيع علاقاتها بالنظام، على إعادة حساباتها، وسيمنع أي دولة أو جهة من الإسهام في إعادة الإعمار بوجود النظام بهيئته الحالية”.
ويرى نهار في تعيين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ممثلًا رئاسيًا له في دمشق “استعدادًا لأداء روسيا دورًا إشرافيًا بصلاحيات أوسع على اقتصاد النظام السوري خلال المرحلة المقبلة”.
مصالح المجتمع الدولي بعيدة عن سوريا
قال نهار في حديثه إلى عنب بلدي، إن “المجتمع الدولي لا تؤرقه سوريا بقدر ما يؤرقه الوجود الإيراني في سوريا، وحدود الدور الروسي في المنطقة، وقضية اللاجئين، والقضايا المتعلقة بالإرهاب”، وأضاف، “عندما نقول المجتمع الدولي فهذا يعني تحديدًا وعمليًا الولايات المتحدة الأمريكية وبدرجة ثانية أوروبا”.
ويشبّه نهار دور المجتمع الدولي بـ”الأحجية”، إذ لا يكون واضحًا في أغلب الأوقات بالرغم من نسبة المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقه في الوضع السوري ووصوله “إلى هذه الدرجة الشديدة من التعقيد”.
ويعتقد نهار أن “المجتمع الدولي يريد حلًا تتوفر فيه شروط عدة، منها التسليم بدور روسيا في سوريا ضمن حدود تسمح بها أمريكا، والحد من النفوذ الإيراني في سوريا، وعدم انتقال الوضع السوري إلى دول الجوار”.
و”المجتمع الدولي يريد أيضًا ضمان عدم عودة داعش، وتثبيت المصلحة الإسرائيلية في الأمن”، بحسب ما أضافه نهار، الذي يبدو “غير متفائل” بقانون “قيصر”، إذ قال “ما يزيد تشاؤمي هو عدم وجود طرف سوري، وطني، ديمقراطي، منظم ومتماسك، يتقن ربط التكتيك بالاستراتيجية، ويحظى بثقة أكثرية السوريين”.
معارضة “لا تُفيد في شيء”
أوضح نهار تشاؤمه بخصوص وجود أي انفراج بالوضع السوري بعد تطبيق “قيصر” بوصف هيئات ومؤسسات المعارضة الموجودة حاليًا بمجموعة من “الكراكيب موجودة في طريق تعرقل المارة ولا تفيد في شيء”.
“هذه المؤسسات صُممت، من وجهة نظر نهار، “لتكون مطواعة للدول وأجهزتها، وليس بيدها شيء إلا الانتظار”، وهي “تفتقر إلى الصفة الوطنية بمعناها العمومي، أي بمعناها الذي يرى سوريا كلًا واحدًا موحدًا، ويقدم خطابًا وطنيًا يلامس الشعب السوري كله، وهذا ما يجعلها معارضات جزئية وحصرية وكانتونية”.
ويرى نهار أن الحل هو “خارج هذه المعارضات”، بل “بيد الشباب أولًا، الذي لا يزال غائبًا عن السياسة”، ولذلك فإن “المؤتمر الوطني السوري المأمول لم يحن وقته بعد، وله شروط ومعايير غير متوفرة اليوم” بحسب نهار.
حازم نهار في سطور
ولد الكاتب والباحث السوري في الشؤون السياسية حازم نهار في دمشق عام 1969، ودرس في كلية الطب بجامعة دمشق.
وترجم نهار عدة كتب ودراسات، كما ترأس تحرير مجلة “المشكاة”، وهي فكرية حقوقية فصلية.
من مؤلفاته دراسة نقدية تحت اسم “مسرح سعد الله ونوس” صدرت عام 1999، وكتاب “التأخر في المجتمع العربي وتجلياته التربوية في العائلة والمدرسة” عام 1995، بالإضافة إلى “مسارات السلطة والمعارضة في سورية”.
عايش نهار تجربة المعارضة ونقد الأنظمة الاستبدادية منذ “التجمع الوطني الديمقراطي” في سوريا، وهو إطار سياسي مفتوح لأحزاب ومنظمات سياسية، وشخصيات عامة، أُسس عام 1979، مرورًا بـ”ربيع دمشق” عام 2000، بالإضافة إلى معارضة النظام السوري مع ثورة عام 2011.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :