عماد خميس: نتواصل مع الدول الصديقة للحصول على قروض مالية

مع استمرار ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي وانخفاض قيمتها بما يعدل أكثر من 700 ليرة خلال يومين فقط، خرج رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري، عماد خميس، ليعلق على الإجراءات من أجل السيطرة على الوضع.

وقال خميس بحسب صحيفة “الوطن” المحلية، اليوم، الأحد 7 من حزيران، “نتواصل مع الدول الصديقة ونعمل معها ضمن العديد من العناوين، أحدها الحصول على قروض، معتبرًا أن هذا شيء قائم بعلاقات الدول.

وأكد خميس أنه لتثبيت سعر الصرف من العام 2017 وحتى العام الحالي يتطلب 20 مليار دولار.

وبحسب ما ذكره فإن حكومته تتابع التغيرات الحاصلة على الليرة السورية بـ”الثانية”، وعندما يوجد تغير بقيمتها صعودًا أو هبوطًا يؤثرعلى التنمية الاقتصادية.

وبرر خميس ارتفاع الأسعار بشكل كبير سببه انعكاس انخفاض العملة عليه.

وبحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات الأجنبية، بلغ سعر الصرف اليوم، الأحد 7 من حزيران،  المبيع 2725 ليرة سورية لكل دولار أمريكي، والشراء 2650 ليرة.

في حين سجل السعر أمس، السبت 5 من حزيران، للمبيع 2375 ليرة سورية لكل دولار أمريكي، وللشراء 2325 ليرة.

وكان السعر تجاوز، في 4 من حزيران الحالي، حاجز 2000 ليرة سورية، لأول مرة في تاريخ العملة السورية، وسط مساعٍ للبحث عن حلول للتصدي لانهيارها.

المليارات الإيرانية في سوريا

في 20 من أيار الماضي، بدأت وسائل إعلام إيرانية بتداول تصريحات سابقة أدلى بها عضو البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه، قال فيها إن على إيران استعادة أموال شعبها التي أنفقتها على سوريا، بالتزامن مع الواقع الاقتصادي المتدهور الذي تعيشه البلد.

وفي مقابلة مصوّرة أجرتها صحيفة “اعتماد أونلاين” الإيرانية، في 8 من آذار الماضي، مع فلاحت بيشه، قال إن إيران أعطت ما بين 20 و30 مليار دولار لنظام بشار الأسد، وتجب استعادة هذه الأموال التي تعود إلى الشعب.

ولم توضح تصريحات فلاحت بيشه، التي ترجمتها عنب بلدي، ما منحته الحكومة الإيرانية بالضبط من خلال هذه الأموال للنظام السوري، وما إذا كانت هذه الأموال مضافة إلى الموارد الضخمة التي أنفقتها إيران على وجودها العسكري في سوريا منذ عشر سنوات.

واتخذ مصرف سوريا المركزي خطوات وإجراءات وُصفت بـ”المشددة”، منها إغلاق شركات للحوالات المالية، ومعاقبة الأشخاص الذين يعملون على تسلّم أو تسليم الحوالات المالية الواردة من خارج البلاد، خارج إطار شركات الصرافة المعتمدة.

كما أصدر المصرف تعميمًا حدد فيه المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات برفقة المسافر، بما لا يزيد على خمسة ملايين ليرة سورية.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال السنوات الماضية، عقوبات على مسؤولين في النظام السوري، ورجال أعمال موالين له، بينما ينتظر تطبيق قانون “قيصر” الخاص بالعقوبات على النظام السوري وداعميه في 17 من حزيران الحالي.

وشملت العقوبات حظر الأصول المالية لبعض الأشخاص والكيانات القانونية الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، وحظر تصدير فئات معينة من السلع والخدمات إلى سوريا.

واستغل النظام السوري انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) في معظم دول العالم، لتجديد دعوته إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه وعلى الدول الداعمة له مثل إيران وكوبا وفنزويلا.