محمد الطالب – ريف حماة
مع تحرير مساحات واسعة من الأراضي شمال سوريا، برزت محاكم ودور قضاﺀ ترفع شعارات تؤكد حرصها على إقامة الشرع الإسلامي والعمل بمبادئه، حظي بعضها بتوافق ودعم عدة فصائل معارضة لتكتسب صبغة شرعية وقوة تنفيذية بنفس الوقت، منها ما كان محسوبًا على الجيش الحر وأخرى أسستها فصائل إسلامية عاملة في الشمال.
وفي ريف إدلب الجنوبي، بزرت محاكم الفصائل الإسلامية وفرضت نفسها كونها تملك قوة تنفيذية، إضافة إلى تأييد الفصائل المحلية وقبول الأهالي، ولكن حتى تلك المحاكم لم يعد بإمكانها قبول كافة الدعاوي المرفوعة إليها لكثرتها من جهة، والادعاءات من قبل أفراد فصائل معارضة ضد قياداتهم من جهة أخرى.
وتشير المعلومات، التي حصلت عنب بلدي عليها، أن معظم الدعاوي العسكرية رفعت ضد قادات فصائل في الجيش الحر، الأمر الذي سيجعل المحاكم الشرعية في مواجهة هذه الفصائل إذا ما تابعت القضايا.
وبعد تعاون فصائل من الجيش الحر مع غرفة التسليح، أو ما يعرف بـ “الموك” التابعة لمجموعة “أصدقاء سوريا”، شهدت هذه الفصائل ازديادًا بالعتاد والذخيرة في مستودعاتها ما جعلها عرضة لعمليات سرقة جرت مؤخرًا في ريفي حماة وإدلب، لتتجه أصابع الاتهام نحو عناصر منشقة عنها وتجري عمليات الملاحقة والاعتقال في سجون بعيدة عن الرقابة أو المحاكم الشرعية.
سالم العمر، شاب قاتل في فصيل يتبع للجيش الحر وتركه قبل أشهر، تحدث إلى عنب بلدي عن تفاصيل اعتقاله بالقول: “بعد ملاحقة قائد اللواﺀ الذي كنت منتميًا إليه كل من ترك الفصيل واعتقاله بتهمة المساعدة في سرقة تعرض لها مؤخرًا، ذهبت بنفسي إلى إحدى المحاكم الشرعية وسلمت نفسي للتحقيق واثقًا من براءتي وواضعًا نفسي في حماية المحكمة”.
لم تحقق المحكمة مع سالم بل سلمته إلى قائد الفصيل، الذي اعتقله على الفور وزجه في سجن ضمن أحد مقراته “كان عبارة عن كهف ملحق بأحد المقرات البعيدة عن مكان تواجد القائد ووجدت فيه باقي زملائي، وتعرضنا للضرب والتعذيب، وبعضهم نقل إلى المشافي”.
علي المحمد تعرض لمحاولة اختطاف مؤخرًا من قبل مجموعة تتبع لفصيل معارض، واستطاع حاجز عسكري لجبهة النصرة انتزاعه من الخاطفين وتقديمه للمحكمة التابعة لها، ليقضي فيها يومان قبل أن يطلق سراحه بعد ثبوت عدم ضلوعه بأي قضية، مبديًا تعجبه من ترك المجموعة الخاطفة في حال سبيلها، “تبين لي أن علاقة قوية تجمع مسؤولي المحكمة وقائد اللواء الذي قام باختطافي، الأمر الذي حال دون اعتقال المتورطين”.
أبو عمر شاب من ريف دمشق توجه مطلع العام الجاري إلى تركيا، لكنه وقع أسيرًا في سجون فصائل محسوبة على المعارضة، قال إنه كان في طريقه للالتحاق بأخيه في تركيا “وعلى الطريق أوقفني حاجز يدعي تبعيته إلى حركة حزم في ريف إدلب، واقتادوني إلى السجن ووجهوا إلي تهمة العمالة للنظام السوري؛ بعدها تفاوضوا مع أخي على مبلغ مليوني ليرة سورية لإطلاق سراحي”.
وتابع أبو عمر “بقيت في السجن حوالي شهرين لعجز أخي عن تأمين المبلغ، وخلال هذه الفترة تعرفت على أحد العناصر الذي بدا عليه التذمر وعرفت أنه يريد الانشقاق والذهاب إلى تركيا، فطلبت أن يساعدني على الهروب وأصطحبه معي إلى تركيا حيث يسهل أخي علينا السكن والعمل، فوافق وهربنا سوية”.
يشكو الشمال السوري عامة وريف إدلب خاصة من انتشار المحاكم التي بدت عاجزة عن ضبط المخالفات المنتشرة بكثرة في الآونة الأخيرة، من قبل العسكر على وجه الخصوص، في ظل انتشار الفوضى و”التشبيح” المتكرر باسم الثورة.