مؤشرات على تزايد قوة النظام في درعا

عنب بلدي – علي درويش

حافظت الفصائل العسكرية لـ”الجيش الحر” في محافظة درعا على نوع من القوى والسيطرة والاستقلالية، بعد اتفاق “التسوية” الموقّع مع قوات النظام السوري بضمانة روسية، في تموز 2018.

لكن مؤشرات عدة تدل اليوم، مع قرب نهاية العام الثاني على الاتفاق، على زيادة نفوذ النظام وتحكمه بمصير المحافظة، مستفيدًا من سياسة التفريق بين لجان التفاوض التي تقابله من جهة المعارضة.

ولم تجرِ عمليات التفاوض من خلال جهة واحدة، إذ فاوض النظام ثلاث جهات كل واحدة على حدة، وتتمثل باللجنة المركزية للريف الغربي، ولجنة درعا البلد التي يغلب عليها الطابع المدني، بينما انضمت فصائل الريف الشرقي إلى اللواء الثامن في “الفيلق الخامس” المدعوم روسيًا تحت قيادة القيادي السابق في “الجيش الحر”، أحمد العودة، بحسب ما تحدث به عضو الجنة المركزية في مدينة درعا المحامي عدنان مسالمة، في حديث سابق لعنب بلدي.

تعاقد مع مطلوبين ودعوات عبر المساجد

أحدث المؤشرات كان دعوات قوات النظام عبر مكبرات الصوت في المساجد بمدن وبلدات درعا، في 4 من حزيران الحالي، المتخلفين والمنشقين عن الخدمة الإلزامية لتسليم أنفسهم وعودتهم للخدمة، مع تعهد قوات النظام بعدم مساءلتهم قانونيًا، مبررة أن الأمر يأتي بموجب مرسوم العفو الذي أصدره رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قبل شهرين.

وطالبت قوات النظام من المنشقين أو ذويهم بتسجيل أسمائهم لدى الفرق الحزبية، أو رؤساء البلديات أو المخاتير، مع إعطاء العنصر مهمة التحاق إلى الوحدة العسكرية ضمن مدة محددة، مع برقية من الوحدة العسكرية بزوال الأسباب أمنيًا وعدم الملاحقة.

سبق ذلك بدء تعاقد “الفرقة الرابعة”، منذ بداية حزيران الحالي، مع متخلفين عن الخدمة العسكرية ومنشقين عن صفوف قوات النظام ومطلوبين أمنيًا، لضمهم إلى صفوفها في ريف درعا الغربي، مقابل عدم ملاحقتهم أمنيًا، وبقائهم في المنطقة المسجلين فيها، كما أن العقود مدنية مدتها ثلاثة أشهر مقابل راتب 50 ألف ليرة سورية، ولا تحسب المدة من الخدمة الإلزامية.

كما قدمت “الفرقة الرابعة” وعودًا بعدم ملاحقة المتعاقدين معها أمنيًا، وتسليم بطاقات أمنية خاصة بها لتسهيل عمليات تنقلهم على الحواجز.

تحوّل على مستوى المحافظين

بعد عام 2011، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا عيّن بموجبه اللواء محمد خالد الهنوس محافظًا لدرعا، في محاولة لتهدئة المظاهرات، كونه قضى معظم خدمته العسكرية في محافظة درعا، وكانت لديه علاقات واسعة مع أهالي ووجهاء المدينة، لكن هذا التعيين لم يحدث تغييرًا كبيرًا،  بسبب استمرار النظام بتعامله الأمني والعسكري ضد الأهالي.

استمر الهنوس محافظًا لدرعا حتى 30 من أيار الماضي، إذ عيّن الأسد اللواء الذي خدم 43 عامًا في الجيش وكان أحد ضباط الحرس الجمهوري، مروان إبراهيم شربك، بدلًا عنه، وسط توترات تسود درعا منذ منتصف أيار الماضي.

تعزيزات للنظام واستهداف مباشر للجنة المركزية

بدأت قوات النظام بزيادة نفوذها باستقدام تعزيزات عسكرية وتدعيم للحواجز في ريف درعا الغربي بشكل كبير، كما استقدمت تعزيزات إلى الحواجز المحيطة بدرعا البلد منذ منتصف أيار الماضي، واعتبرها عضو اللجنة المركزية المحامي عدنان مسالمة، في حديث لعنب بلدي، أنها فقط للضغط وليست قوة اقتحام.

كما استُقدمت تعزيزات من مدينة دمشق شملت راجمات وعناصر وعتادًا، استقر قسم منها على جسر خربة غزالة شرقي داعل، والقسم الآخر في ضاحية درعا، في 14 من أيار الماضي، ومنعت قوات النظام المدنيين من الوجود بشكل نهائي ضمن المنطقة، وأجبرت المزارعين على مغادرة أراضيهم، بعد انتشارها ضمن السهول انطلاقًا من تل عثمان.

وفي 25 من أيار الماضي، عقد ضباط من قوات النظام السوري اجتماعًا مع “اللجنة المركزية”، من أجل بحث الأوضاع في ريف درعا الغربي بعد التعزيزات، وانتهى الاجتماع بالاتفاق على تعزيز حواجز “الفرقة الرابعة” في الريف الغربي، وتعزيز حاجز “مساكن جلين” الذي كان يسيطر عليه الأمن العسكري، قبل الهجوم عليه في آذار الماضي، ما يعني توسيع سيطرة قوات النظام على المنطقة عبر الحواجز.

وبعد ثلاثة أيام، تعرض موكب يضم أعضاء من اللجنة المركزية لكمين على الطريق بين بلدتي العجمي ومزيريب، أدى إلى مقتل أشخاص ضمن الموكب، وإصابة محمود البردان عضو اللجنة المركزية.