أصدرت القيادة العامة لجيش النظام السوري قرارًا بتمديد تأجيل الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، لأسباب تتعلق بالدراسة أو الإقامة خارج البلاد.
وقررت “القيادة العامة” في بيان مساء أمس، السبت 6 من حزيران، تأجيل المكلفين بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، لمدة عام إضافي، لمن أجّل عام 2019 بسبب الدراسة أو الإقامة خارج سوريا.
وأوضحت أن التأجيل يبدأ من تاريخ انتهاء التأجيل السابق، ويستمر لمدة عام كامل، دون الحاجة إلى تقديم الوثائق المعتمدة عادة.
ولم توضح وزارة الدفاع أسباب اتخاذ القرار، إلا أنه يأتي في ظل دعوات لتخفيف الازدحام للحد من انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
وتطلب شعب التجنيد التابعة لوزارة الدفاع السورية مجموعة أوراق وإجراءات لتأجيل المكلفين بالخدمة الإلزامية، لأسباب تتعلق بالدراسة أو الإقامة خارج البلاد.
وتفرض عددًا من الشروط، من بينها تقديم وثيقة دراسية في كل عام تثبت متابعة المكلف بالخدمة الإلزامية للدراسة، بالنسبة للمؤجلين دراسيًا.
كما تفرض على المقيمين في الخارج إثبات إقامتهم بانتظام، عن طريق سفارات النظام أو قنصلياته في دول الاغتراب.
وتصدر السفارات والقنصليات أوراقًا خاصة بشؤون التجنيد، وأبرزها ورقة دفع البدل النقدي، والتأجيل عبر الإقامة، والتأجيل الدراسي، إلى جانب ورقة الإعفاء واستبعاد المكلفين بالخدمة الاحتياطية.
ويفرض الدستور السوري على الشباب السوريين بين سن 18 و42 عامًا، الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية لمدة عامين.
ويستثنى من تأدية الخدمة الإلزامية الشاب الوحيد، أو من يعاني من مرض عضال أو عجز جسدي ملحوظ، أو من يثبت أنه معيل وحيد لأهله، بينما يسمح للمكلفين بتأجيل الالتحاق بالخدمة الإلزامية ضمن شروط محددة.
ولا تفصح وزارة الدفاع السورية عن عدد المجندين في الجيش وتفاصيل المحتفظ بهم والذين يخدمون في الاحتياط، لكن مواقع عالمية من بينها “Global Fire Power” تقدر عددهم بـ142 ألفًا.
–