“تحرك 6 حزيران”.. مظاهرات يتخللها اشتباكات مع الجيش في لبنان

اشتبك عشرات من المتظاهرين اللبنانيين في العاصمة بيروت، مع قوات من الجيش بالقرب من ساحة الشهداء وسط العاصمة.

وانطلقت منذ صباح اليوم، السبت 6 من حزيران، مظاهرات تحت شعار “تحرّك 6 حزيران”، وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن متظاهرين رشقوا قوات الجيش اللبناني بالحجارة.

وتعود المظاهرات إلى شوارع المدن اللبنانية بعد غيابها إثر انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19).

ووفقًا لصحيفة “النهار” اللبنانية، طالب المحتجون بنزع سلاح “حزب الله” تطبيقًا للقرار الأممي 1559، وبإسقاط حكومة حسان دياب.

وقالت قناة “الجديد” اللبنانية في تغريدة، إن الإشكال بدأ بشكل فردي بين مجموعة من المتظاهرين، ثم بدأ رمي الحجارة مع ظهور مجموعات تابعة لـ “حزب الله”.

وأضافت القناة أن الجيش اللبناني أرسل مزيدًا من التعزيزات باتجاه شارع “بشارة الخوري”، كما منع المتظاهرين من الاتجاه إلى الشارع نفسه.

ولم تتوقف المظاهرات على العاصمة اللبنانية بيروت، إذ شهدت “ساحة النور” في مدينة طرابلس شمالي البلاد مظاهرات منذ الصباح الباكر/ استجابة للدعوات التي أطلقها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وسبق لوزير الداخلية والبلديات، محمد فهمي، أن قال في تصريحات صحفية اليوم، إنه القوى الأمنية ستحمي المتظاهرين السلميين دون السماح بالاعتداء على الأملاك العامة والخاصة.

من جهتها، قالت صحيفة “صحيفة اللواء”، إن شبانًا قدموا من منطقة “الخندق العميق”، أطلقوا هتافات مؤيدة للحزب ومنعهم الجيش من التقدم.

الأكثر تداولًا في “تويتر”

احتل وسم “لبنان_ينتفض” صدارة الوسوم الأكثر تداولًا في “تويتر”، في حين حل وسم “حزب_الله_إرهابي” المركز الرابع.

وتداول مغردون صورًا ومقاطع مصورة للمتظاهرين في “ساحة الشهداء”، وغردت الصحفية لاريسا عون بصورة تحت عنوان “الساحة بانتظاركم”.

استكمال “17 تشرين”

عاش لبنان على وقع مظاهرات حاشدة، فيما عرف بـ”ثورة 17 تشرين” (2019)، وخرج آلاف المتظاهرين في مدن مختلفة في لبنان، على رأسها العاصمة بيروت وطرابلس شمالي البلاد.

واستقال رئيس الحكومة الأسبق، سعد الحريري، على خلفية المظاهرات التي وصفت بـ”الأكبر”، منذ مظاهرات عام 2005، التي عرفت باسم “ثورة الأرز”، وأدت لخروج القوات السورية التي تواجدت منذ الحرب الأهلية التي بدأت في عام 1975.

بدأت المظاهرات مع فرض الحكومة ضرائب على اتصالات “الواتساب”، لتبدأ ردود الفعل الشعبية الغاضبة تجاه تلك القرارات في بلد يعاني من أزمة اقتصادية واسعة، ما أجبر الحكومة على التراجع عن تلك الضرائب.

ومنذ تشكيلها في بداية العام الحالي، عقب استقالة الحريري، حاولت حكومة حسان دياب وضع خطة إنقاذ اقتصادية تتضمن إصلاحات ضرورية وإعادة هيكلة الدين العام المتراكم.

وسُرّبت نسخة من الخطة قبل أسابيع، قدّرت فيها الحكومة حاجة لبنان حاليًا إلى أكثر من 80 مليار دولار للخروج من الأزمة والنهوض بالاقتصاد، من بينها مبلغ يتراوح بين عشرة و15 مليار دولار على شكل دعم خارجي خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتأمل الحكومة اللبنانية بإقناع المجتمع الدولي بتقديم مساعدات مالية، أبرزها 11 مليار دولار أقرها مؤتمر “سيدر” في العام 2018.

وكانت الحكومة أوقفت سداد الديون الخارجية، في آذار الماضي، لإعادة هيكلة الدين وحماية احتياطات البلاد من العملة الأجنبية.