
السجلات العقارية لمنطقة دوما بريف دمشق كما نشرتها وزارة الإدارة المحلية في نيسان 2018
السجلات العقارية لمنطقة دوما بريف دمشق كما نشرتها وزارة الإدارة المحلية في نيسان 2018
السجل العقاري هو مجموعة الوثائق التي تُبين أوصاف كل عقار، وحالته الشرعية، والحقوق المترتبة له أو عليه، وجميع المعاملات والتعديلات التي تطرأ عليه.
يتألف السجل العقاري من:
يُعتبر السجل العقاري من أهم الأنظمة التي أُنشئت في سوريا، نظرًا للدور الذي يلعبه في حماية الملكيات الفردية، وحفظ حقوق المواطنين، وضمان حصول كل فرد على فرصة المطالبة بحقه العيني وحقه بتسجيله، والتصرف فيه.
أُنشئ نظام السجل العقاري للأموال غير المنقولة بموجب القرارين (188) و(189) لعام 1926، حيث طُبّق في سوريا ولبنان، وهو مأخوذ عن نصوص مشابهة في كل من فرنسا وألمانيا وسويسرا، ويُعتبر من أقدم القوانين المعمول بها والتي لا تزال قائمة حتى الآن.
وقد أُنشئ نظام السجل العقاري من أجل حماية الملكية عن طريق الإشهار العام والكامل لتحديد الملكية لعقار مبني، أو قطعة أرض زراعية أو رعوية أو غيرها، ومعرفة الحقوق المترتبة على هذا العقار أو له مهما كانت طبيعتها.
ويمكن القول إن تعيين العقارات في السجل العقاري أشبه بتعيين الأشخاص في سجلات النفوس، ويمكن وصفه بقيد النفوس للعقارات.
ويمكن أخذ المعلومات الواردة في السجل العقاري عن طريق تقديم طلب إلى دائرة السجل العقاري التي يقع فيها العقار توضع عليه الطوابع المطلوبة، وعندها لا يمكن الاحتجاج بعدم معرفة ما على هذا العقار من إشارات، وهو ما يُفضي لاستقرار التعامل بين الأفراد.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى