أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري عن خطة زراعية لاستثمار مناطق سورية مع التركيز على منطقة الغاب بريف حماة خاصة للمرحلة المقبلة، وذلك من أجل مواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، وتعزيز مفهوم الاعتماد على الذات، بحسب تعبيرها.
وقال رئيس مجلس الوزراء، عماد خميس، الذي ترأس الوفد الحكومي للاجتماع مع المؤسسات الزراعية المعنية في الغاب اليوم، الجمعة 5 من حزيران، موجهًا كلامه إلى مديري الزراعة في المحافظات السورية عامة، إن عليهم والفرق التي تعمل معهم، تنفيذ رؤية الدولة بالزراعة، وتأمين المتطلبات الزراعية للأراضي الصالحة للزراعة.
وكلف خميس مديريات الزراعة في المحافظات بالبدء باستثمار الأراضي الزراعية داخل الوزارات والجهات العامة، ووضع خارطة للبدء بتوظيفها بالإطار الصحيح على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وطلب من وزارة الزراعة التنسيق مع جميع الوزارات لوضع خطة لاستثمار الحيازات التي تملكها من أراضٍ وأملاك قابلة للزراعة، إضافة إلى الاستفادة من الأراضي الملحقة بالمباني الحكومية واستثمارها بالزراعة.
موسم زراعة البذور في سهل الغاب بريف حماة – 26 من تشرين الثاني 2018 (عنب بلدي)
كما تضمنت الخطة وضع قاعدة بيانات في كل محافظة لإحصاء أراضي الفلاحين غير المستثمرة بالزراعة، ومساعدة الفلاحين باستثمارها من خلال تحديد متطلبات زراعتها، ووضع برنامج تنفيذي ومادي لهذا الغرض.
إضافة إلى إعادة استثمار كل منشأة حكومية للإنتاج الحيواني توقفت عن العمل، وإعادتها للعمل خلال العام الحالي والذي يليه، وتعويض الفاقد من الثروة الحيوانية للقطاعين العام والخاص، الذي تسببت به الحرب.
وأكد خميس أن المعنيين في قطاع الزراعة سيوجدون في كل مدجنة لمعرفة متطلباتها للعودة للعمل، معتبرًا أن قطاع الدواجن يمر بأصعب فترة نتيجة الحرب والحصار.
وشدّد على ضرورة دعم الشق الحيواني في قطاع الزراعة (مواش، بكاكير، دواجن، مناحل، تربية أسماك)، من أجل عودة كل منشأة حيوانية من القطاعين العام والخاص للعمل بعد أن توقفت لذات الأسباب.
وشهدت الأراضي الزراعية في مناطق متفرقة من سوريا حرائق متكررة، خلال الأسابيع الماضية، أسفرت عن خسائر مادية للمزارعين بآلاف الهكتارات، دون معرفة الأسباب.
ويعيش 82.5% من السوريين تحت خط الفقر، وفقًا لموقع “اندكس موندي“، في حين قدّرت الأمم المتحدة نسبتهم بـ83% نهاية عام 2019.
حصاد القمح في سهل الغاب بريف حماة – 29 من أيار 2018 (عنب بلدي)
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال السنوات الماضية، عقوبات على مسؤولين في النظام السوري، ورجال أعمال موالين له.
وشملت العقوبات حظر الأصول المالية لبعض الأشخاص والكيانات القانونية الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، وحظر تصدير فئات معينة من السلع والخدمات إلى سوريا.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية وضعت، في 17 من آذار الماضي، وزير الدفاع السوري، علي عبد الله أيوب، على قائمة العقوبات الاقتصادية.
واستغل النظام السوري انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) في معظم دول العالم، لتجديد دعوته إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه وعلى الدول الداعمة له مثل إيران وكوبا وفنزويلا.
ويعيش النظام السوري حالة من التدهور الاقتصادي، إذ تجاوز سعر صرف الدولار أمس، الخميس 4 من حزيران، حاجز 2000 ليرة سورية، لأول مرة في تاريخ العملة السورية، وسط مساعٍ للبحث عن حلول للتصدي لانهيارها.
وبحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات الأجنبية، بلغ سعر الصرف اليوم، الجمعة 5 من حزيران، 2100 للشراء و2150 للمبيع.
وتراجعت قيمة الليرة السورية، خلال الأيام الماضية، بأكثر من 100 ليرة خلال أسبوع.
واتخذ مصرف سوريا المركزي خطوات وإجراءات وُصفت بـ”المشددة”، منها إغلاق شركات للحوالات المالية، ومعاقبة الأشخاص الذين يعملون على تسلّم أو تسليم الحوالات المالية الواردة من خارج البلاد، خارج إطار شركات الصرافة المعتمدة.
كما أصدر المصرف تعميمًا حدد فيه المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات برفقة المسافر، بما لا يزيد على خمسة ملايين ليرة سورية.
–