حكومة النظام السوري تحدد آليات لضمان استمرار الصناعات الدوائية

أعلنت حكومة النظام السوري مجموعة إجراءات وآليات لـ”ضمان استمرار الصناعات الدوائية وتأمين مستلزماتها” في مناطق سيطرتها.

وقرر مجلس الوزراء اليوم، الخميس 4 من حزيران، منح أولوية تمويل المستوردات عن طريق المصرف المركزي للمواد الأولية اللازمة للصناعات الدوائية، بأسعار تفضيلية تبلغ 700 ليرة سورية للدولار، لتأمين كامل حاجة السوق المحلية من جميع الأصناف.

وعقب جلسة خاصة لمناقشة “الصناعات الدوائية”، وافقت الحكومة على استمرار آلية تسعير الأصناف الدوائية من قبل وزارة الصحة، وفقًا لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وأكدت أن تأمين حاجة المشافي العامة والمراكز الصحية التابعة للجهات العامة من الدواء، سيتم وفق حصص متساوية بين جميع شركات الصناعات الدوائية.

وشددت على ضرورة ضبط أي مخالفات من قبل بعض مستودعات الأدوية والصيدليات، والاستمرار بتصدير الدواء بما لا يؤثر على تأمين حاجة السوق المحلية، وتوفيره بالسعر المحدد

وقال وزير الصحة، نزار يازجي، إن عملية ضبط المستودعات ستكون من خلال حركة فواتير مستودعات الأدوية.

ونفى يازجي وجود انقطاع لزمرة دوائية محددة، مشيرًا إلى أن الانقطاع قد يكون لإنتاج شركة ما وليس لكل الشركات التي تنتج نفس الزمرة.

وأوضح أن قانون “قيصر” يطال التجهيزات والأدوية التي يحتاجها القطاع الصحي في سوريا، مضيفًا أن القانون “يستهدف المواطن السوري حتى في الدواء”.

وكشف أن “قيصر” يعوق استجرار أدوية الأمراض المزمنة لأنها ليست صناعة وطنية، وإنما مستوردة عن طريق وزارة الاقتصاد، لافتًا إلى “توفير الاعتمادات المالية لها، ويتم استيرادها من الدول الصديقة”.

وأوضح أن إنتاج دواء الغدة الوحيد، الذي تم إيقافه لأسباب فنية، سيعود الاثنين المقبل.

وكشفت مديرية الشؤون الدوائية التابعة لوزارة الصحة في حكومة النظام السوري اليوم، الخميس، أن رفع سعر الأدوية سيكون تدريجيًا، وبنسبة متوافقة مع سعر صرف الليرة السورية المتغير.

وأشارت مديرة الشؤون الدوائية، رزان سلوطة، إلى تنظيم تسوية سعرية مع معامل الأدوية التي استوردت مادتها الأولية بعد تاريخ 26 من آذار الماضي، بما يتوافق مع تعديل السعر الرسمي لصرف الدولار من 438 ليرة سورية إلى 704 ليرات.

ويعد هذا سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي، بينما تجاوز سعر صرف الدولار في السوق 2000 ليرة، بحسب موقع “الليرة اليوم”.

وكانت وزارة الصحة أكدت أنها ستزيد عملياتها لضبط الإنتاج والأسعار، بعد زيادة في أسعار بعض الأدوية.

ووعدت بتكثيف جولاتها الميدانية على معامل الأدوية، لمتابعة الالتزام بإنتاج الأدوية المرخصة ونوعيتها.

وذكرت أنه ستكون هناك جولات على الصيادلة ومستودعات الأدوية، لضبط أي عملية احتكار لأي صنف ومنعه عن السوق، وفرض عقوبات “رادعة” بحق المخالفين.

وقالت نقيبة صيادلة سوريا، وفاء كيشي، في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية، إن وزارة الصحة رفعت أسعار بعض أصناف الأدوية لنحو 12 معملًا، الأمر الذي يشكل عبئًا ماديًا على الصيادلة.

وبيّن رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية، زهير فضلون، أن نسبة الأدوية التي تمت تسوية سعرها هي 1.5% من مجمل الأدوية في سوريا.

–