يحيي العالم اليوم، الخميس 4 من حزيران، “اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء” للعام الحالي، تحت شعار “أوقفوا الهجمات على الأطفال”، بعد ازدياد أعداد الانتهاكات المرتكبة ضد براءتهم، في العديد من مناطق النزاع بالسنوات الأخيرة.
ونشرت الأمم المتحدة عبر حسابها الرسمي في “فيس بوك”، اليوم، أنه في الحالات التي ينشب فيها الصراع المسلح، يكون الأطفال أكثر أفراد المجتمعات ضعفًا وتضررًا.
والانتهاكات الستة الأكثر شيوعًا ضد الأطفال هي: التجنيد، واستخدامهم في الحرب، والقتل، والعنف الجنسي، والاختطاف، والهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليهم.
والغرض من هذا اليوم هو الاعتراف بمعاناة الأطفال، من ضحايا سوء المعاملة البدنية والعقلية والنفسية، في جميع أنحاء العالم.
كما يؤكد “اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء”، التزام الأمم المتحدة بحماية حقوق الأطفال.
ويسترشد عملها باتفاقية حقوق الطفل، وهي من أكثر معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي صدقت على مر التاريخ، بحسب تقرير الأمم المتحدة.
وتزود خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بالخطة الرئيسة العالمية لضمان مستقبل أفضل للأطفال، بحسب الأمم المتحدة.
وتضمّن جدول الأعمال الجديد لأول مرة تحديد الهدف “16“، لإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال، ووضع حد لإساءة معاملة الأطفال وإهمالهم واستغلالهم عبر العديد من الأهداف الأخرى المتعلقة بالعنف.
ويلزم بالمزيد من العمل لحماية 250 مليون طفل يعيشون في البلدان والمناطق المتأثرة بالصراعات، وتعزيز القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الأطفال.
كما ناشد خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الحكومات لتعزيز تدابير حماية الأطفال من أجل الإسهام في حفظ الملايين منهم بجميع أنحاء العالم، الذين قد يكونوا أكثر عرضة للاعتداءات خلال جائحة فيروس “كورونا المستجد” ( كوفيد- 19).
وأشارت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، مود دي بوير بوكيتشيو، إلى أن تدابير الحجر وتعطل تقديم خدمات حماية الطفل المحدودة بالأصل، أدت إلى تفاقم الوضع الهش للأطفال بمؤسسات الرعاية الخاصة بهم، والمخيمات التي يسكنون فيها.
أطفال سوريا بعد عشرة أعوام من الحرب
وبحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الصادر بعد دخول الحرب السورية عامها العاشر، في 15 من آذار الماضي، فإن حوالي أربعة ملايين و800 ألف طفل ولدوا في سوريا خلال هذه الأعوام.
كما وُلد مليون طفل كلاجئين في البلدان المجاورة، وجميعهم يواصلون مواجهة العواقب المدمرة للحرب الوحشية.
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة “يونيسف”، هنرييتا فور، إن الحرب السورية تمثل علامة مخزية في تاريخ البشرية، ومع دخولها عامها العاشر دخل معها ملايين الأطفال عقدهم الثاني من حياتهم محاطين بالحرب والعنف والموت والنزوح.
وتحققت “يونيسف” من مقتل خمسة آلاف و427 طفلًا في سوريا، بمعدل طفل واحد كل عشر ساعات منذ بدء المراقبة في عام 2014.
كما تحققت من تعرض ثلاثة آلاف و639 طفلًا للإصابة بجروح خلال الحرب.
وجندت القوى المتصارعة في سوريا قرابة خمسة آلاف طفل، بعضهم لا يتجاوز السابعة من عمره، في القتال.
وتعرض ما يقرب من ألف مرفق تعليمي وطبي للهجوم والتدمير، ما يقلل من الخدمات التي يتلقاها الأطفال بشكل كبير.
ولا يمكن استخدام مدرستين من كل خمس مدارس لأنها دُمرت أو أُتلفت أو تُؤوي عائلات نازحة أو تُستخدم لأغراض عسكرية، كما أن أكثر من نصف جميع المرافق الصحية غير صالحة للاستخدام.
وأكثر من مليوني و800 ألف طفل خارج المدرسة داخل سوريا وفي الدول المجاورة.
وأكدت “يونيسف” أن من المرجح أن يكون التأثير الحقيقي لهذه الحرب على الأطفال أكثر عمقًا، وأن المنظمة فقط استطاعت التحقق من هذه الأرقام.
وفي شمال غربي سوريا، تسبب التصعيد العسكري، إلى جانب ظروف الشتاء القاسية وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى الأزمة الإنسانية الأليمة بالفعل، بخسائر فادحة لمئات الآلاف من الأطفال والأسر.
و منذ 1 من كانون الأول 2019، نزح أكثر من مليون شخص من قراهم وبلداتهم إلى المخيمات العشوائية في العراء، بمن فيهم أكثر من 575 ألف طفل.
ويحتاج أكثر من ثلثي الأطفال الذين يعانون من إعاقات جسدية أو عقلية إلى خدمات متخصصة غير متوفرة في منطقتهم.
وارتفعت أسعار المواد الأساسية بمقدار 20 ضعفًا منذ عام 2011.
وقدرت “يونيسف” أنها تحتاج حاليًا إلى 682 مليون دولار أمريكي للحفاظ على البرامج المنقذة لحياة أطفال سوريا، لكن التمويل قليل.
“اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء”
كانت الجمعية العامة قررت، في 19 من آب 1982، في جلستها الاستثنائية الطارئة بشأن قضية فلسطين، “التي روعت العدد الكبير من الأطفال الفلسطينيين واللبنانيين الأبرياء من ضحايا أعمال العدوان الإسرائيلية”، الاحتفال في 4 من حزيران من كل عام بصفته “اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء”.
ومن متابعة لتقرير غراسا ماشيل الرائد، الذي لفت الانتباه العالمي إلى الأثر المدمر للصراع المسلح على الأطفال، في عام 1997، اعتمدت الجمعية العامة قرارًا بشأن حقوق الطفل “51/77”.
ويستند القرار “51/77” إلى الجهود القائمة التي تبذلها الجمعية العامة لحماية حقوق الطفل، بما في ذلك من خلال اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري وقرارات حقوق الطفل السنوية.
–