انخفاض في عدد الانتهاكات الموثقة بحق الإعلاميين في سوريا.. تعرف إلى أسبابه

وثّق “المركز السوري للحريات الصحفية” في “رابطة الصحفيين السوريين”، انتهاكين بحق الإعلاميين في سوريا خلال أيار الماضي.

وفي تقريره الدوري الذي أصدره المركز أمس، الأربعاء 3 من حزيران، حدّد الانتهاك الأول بما قامت به “الإدارة الذاتية” في محافظة الحسكة، حين أصدر مكتب الإعلام التابع لـ”الإدارة الذاتية”، قرارًا أوقف بموجبه إعلامية عن ممارسة العمل الإعلامي لمدة 60 يومًا في مناطق سيطرتها.

وحصر الانتهاك الثاني بما قامت به الشرطة العسكرية التابعة لـ”الجيش الوطني السوري” في ريف حلب الشمالي، حين احتجزت في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي ناشطًا إعلاميًا، وأفرجت عنه بعد أربعة أيام من احتجازه.

وذكر التقرير أن حالة التضييق على الحريات الإعلامية شكلت سببًا مباشرًا للانتهاكات المرتكبة ضد الإعلام في سوريا خلال أيار الماضي.

بينما لم يتضمن التقرير أي انتهاكات موثقة في مناطق سيطرة النظام السوري، أو في إدلب، حيث تسيطر “هيئة تحرير الشام”.

انتهاكات أقل.. لماذا؟

تعد الانتهاكات الموثقة خلال أيار الماضي قليلة مقارنة مع الانتهاكات التي كانت توثق سابقًا، الأمر الذي أرجعه مدير “المركز السوري للحريات الصحفية”، إبراهيم حسين، في حديث لعنب بلدي، إلى تراجع التوتر العسكري في سوريا.

وقال حسين إن الأعمال العسكرية كانت تشكل السبب الرئيس والمباشر للانتهاكات الجسيمة التي كان الصحفيون يتعرضون لها، كالقتل والإصابة.

كما أثرت في تخفيض العدد المخاوف من فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، الذي ألقى بظلاله على المشهد الإعلامي، فتراجع الوجود الميداني للعاملين في الحقل الإعلامي.

إذ شكّل الفيروس الحدث الأبرز في وسائل الإعلام، وهو موضوع بعيد نوعًا ما عن الحساسيات العسكرية و السياسية التي قد تتسبب بقمع الصحفيين في مختلف المناطق السورية، الأمر الذي أدى بشكل نسبي لانخفاض عدد الانتهاكات، بحسب حسين.

ما آليات التوثيق؟

اعتمد “المركز السوري للحريات الصحفية” معايير متعارف عليها دوليًا في مجال توثيق الانتهاكات، وبالتالي “رصد المركز أي انتهاك تعرض له الصحفيون في سوريا يتعارض مع حقوق الصحفي في العمل بحرية ومهنية”.

وقال مدير المركز، “نتحقق من الواقعة عن طريق مصدرين على الأقل، ثم ندرجها كانتهاك في تقاريرنا التي نصدرها بشكل دوري شهريًا، ونقوم بتوثيق الانتهاكات بغض النظر عن هوية الطرف المسؤول عنها وهوية الضحية”.

هل يحسّن ذلك من صورة حرية الصحافة؟

تعتبر الانتهاكات ضد الصحفيين ظاهرة عامة في بلد يحتل للعام الثاني على التوالي المركز الـ174 من أصل 180 بلدًا، حسب التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2020.

ووثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل 707 صحفيين منذ آذار 2011، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 1563 صحفيًا بجروح متفاوتة.

وقالت “الشبكة”، في تقرير لها بمناسبة “اليوم العالمي لحرية الصحافة” في 3 من أيار الماضي، إن سوريا ما زالت من الدول الأكثر فتكًا بالصحفيين، حيث تصدّرت دول العالم من حيث حصيلة القتلى الصحفيين في عام 2019.

ولفت التقرير إلى مقتل 707 صحفيين في سوريا منذ آذار 2011، بينهم ست صحفيات، كما شهدت سوريا ما لا يقل عن 1169 حالة اعتقال وخطف بحق صحفيين منذ آذار 2011، لا يزال نحو 422 منهم قيد الاعتقال والاختفاء القسري، بينهم ثلاث سيدات.

وأكد التقرير أن النظام السوري يحتجز ما لا يقل عن 353 صحفيًا، بينهم امرأتان وأربعة صحفيين أجانب.

بينما تشير “رابطة الصحفيين السوريين”، في تقريرها السنوي لعام 2019، إلى أن “هيئة تحرير الشام” صاحبة المسؤولية الأكبر عن الانتهاكات بحق الصحفيين في سوريا.

–