تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 2000 ليرة سورية، لأول مرة في تاريخ العملة السورية، وسط مساعٍ للبحث عن حلول للتصدي لتدهور الليرة.
وبحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات الأجنبية، بلغ سعر الصرف اليوم، الخميس 4 من حزيران، 1990 للشراء و2020 للمبيع.
وتراجعت قيمة الليرة السورية، خلال الأيام الماضية، بأكثر من 100 ليرة خلال أسبوع، وسط صمت من قبل حكومة النظام السوري ودون اتخاذ أي خطوات للتصدي لهذا التدهور المستمر.
أما مصرف سوريا المركزي فاكتفى باتخاذ خطوات وإجراءات وُصفت بـ”المشددة”، منها إغلاق شركات للحوالات المالية ومعاقبة الأشخاص الذين يعملون على تسلّم أو تسليم الحوالات المالية الواردة من خارج البلاد، خارج إطار شركات الصرافة المعتمدة.
كما أصدر المصرف تعميمًا حدد فيه المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات برفقة المسافر، بما لا يزيد على خمسة ملايين ليرة سورية.
كل هذه الإجراءات أدت إلى تخوف العاملين في تسليم الحوالات الخارجية من العمل، وما قد يلحقه من عقوبات وتهم تتعلق بـ”تمويل الإرهاب”.
من جهته، طلب وزير الاتصالات الأسبق، عمرو سالم، من حاكم مصرف سوريا المركزي، حازم قرفول، الكف عن هذه الإجراءات، وتسعير الدولار للحوالات المالية بالسعر الرائج، وإعلانه بشكل يومي من قبل المصرف المركزي.
وقال سالم، عبر صفحته في “فيس بوك”، إنه “لا يمكن توقع أن يخسر من يتسلّم الحوالة لتأمين معيشته نصف المبلغ المحوّل له، ومهما كانت الإجراءات شديدة، فإن عمليات التحويل ستتم بطرق غير شرعية وستذهب الدولارات إلى المضاربين”.
أما إذا كان سعر الصرف بالسعر الرائج (السوق السوداء) فإن “كل التحويلات القادمة ستتم بالطريق الشرعي، والدولارات ستذهب إلى المصرف المركزي، وسيصبح هو الذي سيقود سعر الدولار وليس المضاربين”.
وتأثرت الليرة السورية بجملة من العوامل التي أدت إلى تدهورها، أبرزها استمرار توتر الأوضاع السياسية، وعدم وجود بوادر لأي حل قريب، وما رافقها من تشديد العقوبات الأوروبية والأمريكية وتطبيق قانون “قيصر” المتوقع بدؤه خلال حزيران الحالي.
كما تأثرت العملة بالأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان، إلى جانب تشديد العقوبات الاقتصادية على إيران كونها تعتبر الداعم الأكبر للنظام السوري، خلال السنوات الماضية.
–