لبنان بين خياري خنق النظام السوري والعقوبات.. كيف سيتعامل مع “قيصر”؟

يحتل قانون “قيصر”، الذي يستهدف النظام السوري، مساحة واسعة من نقاشات الساسة اللبنانيين، خاصة أن تأثيرات القانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نهاية عام 2019، تمتد إلى لبنان، الذي يعيش أزمة اقتصادية خانقة، دفعت رئيس الحكومة، حسان دياب، للاتجاه إلى صندوق النقد الدولي، بهدف الحصول على دعم مالي في ظل الأزمة الاقتصادية.

خنق النظام أم العقوبات.. ماذا سيختار لبنان؟

تحركات دياب، الذي تولى رئاسة الحكومة مطلع العام الحالي إثر احتجاجات شعبية واسعة، لا تنال رضا جميع الأطراف السياسية اللبنانية، إذ هاجمت صحيفة “الأخبار” دياب عدة مرات، متهمة إياه “بالموافقة على كل ما يشترطه صندوق النقد الدولي”.

ووصفت الصحيفة في عددها الصادر اليوم، الأربعاء 3 من حزيران، الحكومة اللبنانية بأنها “تهتز”، وأوقعت نفسها في “مأزق”.

وترى الصحيفة أن الحكومة وضعت نفسها أمام أحد خيارين، إما فك الارتباط مع النظام نهائيًا والمشاركة في قانون “قيصر”، وإما رفضه والتعرض “لعقوبات سياسية واقتصادية”.

وسبق أن وزعت وزيرة الدفاع اللبنانية، زينة عكر، نسخة مترجمة من نص القانون على الوزراء اللبنانيين للاطلاع عليه، بعد الاتفاق مع دياب، وفقًا لـ”الأخبار”.

وعدّدت الصحفية سناء الجاك، في مقال نشرته صحيفة “نداء الوطن” أمس، الثلاثاء، التحديات التي تعترض حكومة دياب، والتي لخصتها بالهجوم على حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

كما اعتبرت تهديدات “حزب الله” تجاه الحكومة عقب محاولات إقفال معابر التهريب بين سوريا ولبنان، ثالث هذه التحديات.

من جهته، قال الصحفي علي الأمين، في الصحيفة ذاتها، إن “حزب الله” يصر على “منع عملية خنقه”، مرجحًا تعرض البلاد لانهيار مالي جديد عقب امتناع لبنان عن الاستجابة بما يخص “قيصر”، معتبرًا أن الحزب “يريد أن يحكم دون تحمل أي مسؤولية”.

تحركات حكومية

نفت الحكومة اللبنانية، في 1 من حزيران الحالي، تبنيها القانون، مشيرة إلى أنها “تدرس تأثير القانون عليها، والهوامش التي يمكن أن تتحرك من خلالها”.

وتتفاوض الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، في ظل حاجة لبنان إلى أكثر من 80 مليار دولار أمريكي للخروج من الأزمة الحالية، بحسب خطة الإنقاذ الاقتصادية التي وضعتها حكومة دياب، وسُرّبت قبل أسابيع.

ويشكّل تزامن “قيصر” مع الأزمة الاقتصادية ضغطًا هائلًا على لبنان، إلا أن وزير الصناعة اللبناني قال في تصريحات صحفية سبقت الجلسة الوزارية المقررة غدًا، الخميس، إن آلية تطبيق القانون ستحدد الموقف اللبناني النهائي، وفقًا لصحيفة “الشرق الأوسط“.

كما نقلت الصحيفة عن أحد أعضاء فريق القانون قوله، إن العقوبات لا تستهدف لبنان، إلا أن القانون يطلب منه التعاون، كما أشار إلى أن عقوبات ستطال شخصيات مرتبطة بـ”حزب الله”.

وتأمل الحكومة اللبنانية بإقناع المجتمع الدولي بتقديم مساعدات مالية، أبرزها 11 مليار دولار أقرها مؤتمر “سيدر” في العام 2018.

وكانت الحكومة أوقفت سداد الديون الخارجية، في آذار الماضي، لإعادة هيكلة الدين وحماية احتياطات البلاد من العملة الأجنبية.

واتهمت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، أمس، الحكومة اللبنانية بالتوجه نحو محاصرة النظام السوري والامتثال لأوامر واشنطن.

وقالت الصحيفة، إن دياب وعكر اتفقا مسبقًا على عرض القانون على مجلس الوزراء، ليتحول إلى “مادة قانونية”، رغم أن هذا القانون، وفقًا للصحيفة، يسعى لمحاصرة لبنان.

من جهتها، قالت السفيرة الأمريكية في بيروت، دوروثي شيا، إن العقوبات ستشمل “حزب الله” ومن يتعامل معه، واصفة الحزب بـ”الإرهابي” الذي لن يرغب المستثمرون بالتعاون مع لبنان بسببه.

كما نفت شيا في لقاء مع قناة “Otv” التابعة لـ”التيار الوطني الحر” (تيار الرئيس الحالي ميشيل عون)، أن يكون هناك أي حصار على لبنان أو رغبة لبنانية بخنقه اقتصاديًا.

–