“الحكومة السورية المؤقتة” تحدد السعر الأعلى لشراء القمح.. وزير الاقتصاد يوضح
حددت “الحكومة السورية المؤقتة” سعر شراء القمح من الفلاحين ليكون أعلى من السعر المحدد من قبل حكومة النظام السوري و”الإدارة الذاتية”.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد اليوم، الأربعاء 3 من حزيران، حددت سعر شراء الطن الواحد للقمح القاسي بـ220 دولارًا، وبـ210 دولارات للقمح الطري.
وبحسب سعر صرف الليرة السورية (1915 للدولار الواحد)، فإن سعر كيلو القمح الواحد يبلغ 421 ليرة سورية لدى “الحكومة السورية المؤقتة”.
في حين يبلغ لدى حكومة النظام 400 ليرة، ولدى “الإدارة الذاتية” 315 ليرة للكيلو الواحد، ما يعني أن سعر “الحكومة المؤقتة” هو الأعلى بين الأسعار المحددة.
من جهته، قال وزير الاقتصاد في “الحكومة المؤقتة”، عبد الحكيم المصري، في حديث إلى عنب بلدي، إن حساب التكلفة جاء عقب اجتماع ضمّ المعنيين والمسؤولين في المنطقة من المجالس المحلية و”مؤسسة الحبوب- فرع حلب”، وبعد الأخذ بعين الاعتبار تكلفة الفلاح، ونفقات الزراعة والسماد، وأجرة الحصاد ونقل المحصول، وسعر الأكياس، ومردور هكتار كل أرض.
كما أُخذ بعين الاعتبار السعر المحدد من قبل حكومة النظام والإدارة الذاتية، من أجل تشجيع الفلاحين على بيع محصولهم لـ”الحكومة المؤقتة”.
وأكد المصري أن المؤسسة العام للحبوب ستبدأ بالشراء من الفلاحين عبر عدة مراكز في مارع واعزاز وبزاعة والغندورة، وسيتم الشراء وتسديد القيمة مباشرة خلال يوم أو يومين.
وحول الكميات التي تسعى الحكومة لشرائها، أشار المصري إلى أنها ستشتري وفق السيولة المتوفرة لديها حاليًا، متوقعًا الكمية بـ15 ألف طن خلال الموسم.
وكان مدير مؤسسة الحبوب في الشمال السوري، حسان المحمد، أكد لعنب بلدي، أن سوريا لن تصل في كل مناطقها الزراعية إلى ما يُعرف بالاكتفاء الذاتي من القمح، ودائمًا ما يوجد فيها عجز كبير جدًا بين الاحتياج والمحصول المتوفر.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :